كتب وليد شقير في صحيفة “الحياة”:
يؤثر “حزب الله” الصمت حيال تبني رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ترشيح حليفه زعيم “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وسط معلومات بأن قيادة الحزب طلبت إلى نوابه وقيادييه الامتناع عن الإدلاء بمواقف في هذا الصدد لأن الملف محصور بأمينه العام السيد حسن نصرالله لاعتبارات تتجاوز الرئاسة، ومتصلة بتصور الحزب للاستحقاق الرئاسي في إطار الوضع الإقليمي من جهة، وفي شأن السلة التي كان الحزب طرحها على أن يكون انتخاب الرئيس من ضمنها.
وتشير مصادر متابعة موقفَ الحزب أنه كان اعتمد الأسلوب نفسه بُعيد لقاء زعيم تيار “المستقبل” الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري مع رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الذي توج اتصالات انتهت بطرح الحريري التسوية على انتخاب فرنجية.
وعلى رغم أن رئيس “القوات” ونوابه يكثرون من دعوة “حزب الله” كحليف للعماد عون إلى تحمل مسؤوليته في تأمين وصول حليفه بعد تبني ترشيحه، إلا أن جعجع يرمي وفق هذه المصادر إلى التشديد أمام الرأي العام المسيحي على أنه قام بواجبه في الوصول إلى حد أدنى من توحيد الموقف المسيحي بدعم عون، ويسعى على الصعيد اللبناني إلى رمي مسؤولية تعطيل الرئاسة على “حزب الله”، بما يعني أن التنازل الذي قدمه لا يعني تغييراً في خياراته الإقليمية ولا يقود إلى تراجعه عن مواقفه السابقة من الحزب، بموازاة تأكيد علاقته بالمملكة العربية السعودية في تصريحاته التلفزيونية الأخيرة.
وترى هذه المصادر أن تركيز جعجع على دعوة “حزب الله” إلى النزول إلى البرلمان لانتخاب عون، والتي يتصور البعض أنها تحرج الحزب في علاقته مع الجنرال إذا لم يستجب لها، تسلّط الضوء على قرار الحزب تأجيل حسم مسألة الرئاسة، لكنها لا تحرجه الآن لأسباب عدة منها:
1 – إن الوقت الفاصل مع جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس في 8 شباط (فبراير) ليس داهماً، والهامش الزمني يتيح الانتظار.
2 – إن عدم استعجال “حزب الله” إعلان موقفه الذي يؤدي إصرار جعجع إلى دفعه للاختيار بين حليفين، يعود إلى انتظار تفاعلات الخلاف داخل قوى 14 آذار، ولسان حال الحزب وفق هذه المصادر أن هناك قطبين في 14 آذار يتنازعان الموقف من الرئاسة هما جعجع والحريري، على مرشحين من قوى 8 آذار وهذا بحد ذاته مكسب كبير.
3 – إن الحزب ليس مرتاحاً لاتفاق كل من الحريري – فرنجية، وجعجع – عون على أن تشمل صفقة كل منهما أن يتولى الحريري رئاسة الحكومة في العهد الرئاسي الجديد. وعلى رغم أن بعض المعطيات يفيد بأن العماد عون قد لا يحبذ مجيء الحريري إلى الرئاسة الثالثة إذا لم يصوت إلى جانبه للرئاسة، فإن إصرار “القوات” على أنها اتفقت مع عون حين تبنت ترشيحه على تولي الحريري رئاسة الحكومة وهي التي دفعته إلى القول أن رئيس الحكومة سيكون السنّي الأقوى. إلا أن المصادر المتابعة موقفَ “حزب الله” تربط الاتفاق على الرئاسة ورئاسة الحكومة بالسلة الشاملة التي طرحها نصرالله سابقاً.
4- إن الحزب ينتظر أيضاً التحركات الإقليمية – الدولية، لا سيما المفاوضات والاتصالات الجارية مع طهران. وتقول المصادر المتابعة موقفَ الحزب أنه لطالما أدرك الجميع (وقالوا) أن فك أسر الرئاسة اللبنانية مرتبط إما بصفقات إقليمية كاملة أو بتسويات موضعية تتناول أوضاع المنطقة.
وترى المصادر نفسها أنه من الطبيعي أن يلائم “حزب الله” في هذا المجال موقفه من المستجدات على صعيد الرئاسة اللبنانية مع الاتصالات الدولية والإقليمية، والتي أبرز محطاتها القريبة لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني مع البابا فرنسيس، ثم اجتماعه مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، واللذين سيتناول خلالهما الجانبان موضوع الرئاسة في لبنان. وفي تقدير المصادر نفسها أن إيلاء الحزب أهمية لموضوع رئاسة الحكومة في العهد الجديد، من ضمن السلة الشاملة، مرتبط أيضاً، بما بلغته العلاقة السعودية – الإيرانية من توتر، انعكست بدءاً من أمس على المواقف الداخلية اللبنانية وعلى الانقسام حيال الموقف من إيران والتضامن مع المملكة العربية السعودية بعد نأي وزارة الخارجية بنفسها عن قرار وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة إدانة التدخلات الإيرانية في الدول العربية وسياستها التحريضية ودعم موقف المملكة بقطع علاقاتها الديبلوماسية مع طهران.
وترى المصادر أن هذه الأسباب الأربعة لتريث “حزب الله”، تواكبها تسريبات بأنه لن يضغط على رئيس البرلمان نبيه بري كي ينحاز إلى عون، وأنه لن يمارس نفوذه على فرنجية كي ينسحب لمصلحة عون، لأن أوان الحسم الرئاسي لم يحن بعد.
وتتفق المصادر المتابعة موقفَ “حزب الله” مع أوساط “التيار الوطني الحر” على تأكيد أن جلسة 8 شباط النيابية لن تعقد، بتطيير النصاب مرة أخرى إذا كانت الرئاسة غير مضمونة لعون، فالحزب والعماد عون لن يغامرا بالاستجابة لدعوات النزول إلى البرلمان إذا كان هناك من احتمال بأن يفوز مرشح آخر غير متفق عليه سلفاً.
