عزة الحاج حسن
يباشر الوفد المصرفي اللبناني لقاءاته في واشنطن الإثنين في 25 كانون الثاني، في زيارة “شبه روتينية” من حيث الشكل، لكنها تختلف عن سابقاتها من الزيارات واللقاءات المصرفية من حيث المضمون، وأكثر ما يميّزها حمل الوفد الزائر في جعبته “القانون الأميركي 2297” الذي يفرض عقوبات على “حزب الله” وتعاملاته المالية، بهدف بحث مفاعيله على القطاع المصرفي والإقتصاد اللبناني عموماً، والأهم من ذلك لمحاولة استطلاع “مروحة المستهدفين” من القانون، الى جانب بحث العديد من الملفات المصرفية.
الوفد المصرفي الذي يرأسه رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، يتجه الى إطلاع اركان القطاع المصرفي والمالي في الولايات المتحدة الأميركية وفي مقدمتهم وزارة الخزانة، على أهمية القوانين المالية الأربعة التي أصدرها مجلس النواب اللبناني أخيراً، والتي تصب في خانة تفعيل دور القطاع المصرفي اللبناني في عمليات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، والتزامه بقواعد العمل والمعايير المصرفية والمالية العالمية مرعية الإجراء، لاسيما الأميركية منها.
وفي حين يصرّ البعض من المصرفيين على إدراج الزيارة الى واشنطن في سياق تمتين علاقات المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة الأميركية، والتواصل مع السلطات الرسمية والمراجع المالية والنقدية الاجنبية فقط، يرى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في حديث لـ “المدن” أنه من الطبيعي إثارة الجانب الأميركي مواضيع تمويل الإرهاب وتبييض الأموال مع الوفد المصرفي اللبناني، من خلال الإطلاع على القوانين المالية التي أقرت حديثاً في سبيل التأكد من التزام لبنان بالقوانين الدولية والاتفاقيات المرتبط بها في ما يخص مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، خصوصاً تلك الصادرة عن مجلس الامن الدولي او الامم المتحدة او اي مؤسسة دولية اخرى، لعل ذلك “يجنّب لبنان الضغوط التي تمارسها واشنطن على القطاع المصرفي لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد عموماً”.
وعن القانون الاميركي الاخير الذي تفرض بموجبه واشنطن عقوبات على المصارف اللبنانية التي تتعامل مع “حزب الله”، يؤكد فتوح وضعه على طاولة البحث، ويستبعد اعلان لائحة أسماء المصارف والأشخاص المستهدفين في الوقت الراهن على الرغم من ترقّب الجميع لـ”اللائحة السوداء”، مرجّحاً الإعلان عنها بعد نحو شهرين، لاسيما أن إعلانها يستلزم رفع تقرير للرئيس الأميركي باراك اوباما الى الكونغرس.
ورغم انخراط القطاع المصرفي اللبناني بقوّة في الحملة العالمية لمكافحة تمويل الارهاب وتبييض الاموال يحرص الوفد المصرفي اللبناني وفق مصدر مصرفي لـ”المدن” على التأكيد للسلطات الأميركية على عدم وجود حسابات مصرفية باسم “حزب الله” أو تابعة له في أي من المصارف اللبنانية.
وإذ يرى المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن المصارف اللبنانية تلتزم بالتعاميم والقوانين والتشريعات الدولية منذ سنوات وتتقيّد بها لحماية القطاع المصرفي والمودعين فيه، يؤكد تشدّدها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتخصيصها أقساماً ودوائر خاصة في المصارف كافة مهمتها متابعة ومراقبة حسن تطبيق القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعنية بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب.
أما فتوح فيذكّر بتشدّد مصرف لبنان في عملية الرقابة على المصارف، الى جانب التعاون الوثيق بين القطاع المصرفي اللبناني عموماً والبنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف في مختلف المجالات، لاسيما في مواجهة عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
ومن المرتقب أن يعقد الوفد الصرفي اللبناني لقاءات مع مسؤولين في المجلس الاحتياطي الفدرالي ومع المدراء التنفيذيّين في عدد من المصارف الأميركية المراسلة كبنك أوف نيويورك، وسيتي بنك، وجي.بي.مورغن، وستاندرد تشارترد بنك.