قدرت شركة ماكنزي العالمية للاستشارات أن تتجاوز حجم الأصول المالية وغير المالية في السعودية 3.75 تريليون ريال، أي ما يعادل تريليون دولار، باستثناء الاحتياطات النفطية، مما يجعلها مصدرا جيدا للتمويل يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد غير النفطي، ما يؤكد امتلاك السعودية الحيز المالي الكافي الذي يجعلها قادرة على تقييم الخيارات المتاحة أمامها لتحقيق أهدافها المتمثلة في تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط باعتباره المصدر الوحيد لإيراداتها.
ووفقا لصحيفة “المدينة”، أكدت التقارير أن السعودية تعمل على تقييم خيارات التخارج من المؤسسات المملوكة للدولة، مثل شركة أرامكو بهدف سد الفجوة في الإنفاق المالي. ومن جهة الإيرادات المالية، أعادت السعودية النظر في مبادرات أخرى تتعلق بالضرائب والرسوم، حيث تدرس المملكة تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة. ومن بين المبادرات التي طبقتها السعودية بالفعل رفع أسعار منتجات البترول إلى نسبة 50%، والسعي إلى رفع أسعار المرافق الخدماتية مثل الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وغيرها.
ومن ناحية قطاع العقار أقر مجلس الشورى في نوفمبر 2015 قانونا بفرض ضريبة سنوية بنسبة 2.5% على الأراضي غير المطورة داخل المناطق الحضرية، ونتوقع أن تحذو بقية دول الخليج حذو المملكة العربية السعودية بالمبادرة في ترشيد الإنفاق الرأسمالي، وإعطاء الأولوية لمشروعات البنية الأساسية والتعجيل بتنفيذ المبادرات الرامية إلى تنويع اقتصاداتها.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج الإجمالي الحقيقي للسعودية بواقع 100 نقطة أساس في 2016 و2017، كما توقع أن تنخفض أسعار النفط بنحو 17.6 دولار أميركي للبرميل في عام 2016 من المتوسط المسجل في عام 2015 عند 50.9 دولار أميركي للبرميل. إضافة إلى ذلك، يتوقع الصندوق أن تتعافى أسعار النفط جزئيا لترتفع بواقع 14.9 دولار أميركي للبرميل في عام 2017 كما ذكر التقرير أن المخاوف من انخفاض أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية مازالت تحيط بآفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط. الناتج المحلي الإجمالي للسعودية لعام 2016 و2017.
وكانت معظم توقعات النمو التي راجعها صندوق النقد الدولي في يناير 2016 سلبية بالمقارنة مع توقعاته في شهر أكتوبر 2015، حيث خفض الصندوق توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي بواقع 20 نقطة أساس لعامي 2016 و2017. هذا وقد سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة أفغانستان وباكستان أكبر نسبة تراجع، حيث خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادي في هاتين المنطقتين بمقدار 30 نقطة أساس و50 نقطة أساس لعامي 2016 و2017 على التوالي، متأثرا بشكل كبير بتوقعات انخفاض أسعار النفط في الدول المصدرة للنفط. ورغم ذلك، وحتى بعد مراجعة توقعاته، يقدر الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقتين بوتيرة أسرع في عامي 2016 و2017 وبمعدلات تفوق المعدل المسجل في عام 2015 والبالغ 2.5% حيث يتوقع الصندوق نموا بمعدل 3.6% سنويا خلال تلك الفترة. ومن جهة ثانية، شهدت الاقتصادات المتقدمة المراجعات الأقل لتوقعات نموها الاقتصادي، حيث ساعدت الظروف الاقتصادية المواتية والمكاسب التي جنتها تلك الاقتصادات من انخفاض أسعار النفط على ثبات التوقعات الخاصة بها.
