اعلنت اوساط الرئيس تمام سلام ان جدول اعمال الجلسة الحكومية لا يلحظ اي بنود خلافية، كاشفة ان البنود عادية بغالبيتها وتتعلق بتسيير شؤون البلاد بإستثناء بند يتعلق بطلب وزير العدل رفع قضية المتهم ميشال سماحة الى المجلس العدلي.
وأوضح سلام من جهته لصحيفة “النهار” بعد عودته من دافوس انه لم يتبلغ بعد أي تفاهم حول هذا الموضوع مشيرا الى انه ليس في وارد وضع اي بند ذي طابع خلافي على الجدول ما لم تتوافق عليه القوى السياسية مسبقا.