يدرس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشروع الموازنة الادارية للضمان للعام 2016 المرفوع من ادارة الصندوق.
واظهرت الارقام الواردة في المشروع ان الموازنة الادارية للعام 2016 للضمان بلغت 123،5 مليار ليرة بارتفاع نسبته 1،19 في المئة عن الموازة الادارية للعام 2015 البالغة 122 مليارا و50 مليون ليرة.
واشار المشروع الى ان النفقات الثابتة شكلت الجزء الاكبر من الموازنة حيث بلغت اعتماداتها نحو 110 مليارات و151 مليون ليرة، أي ما نسبته 89،2 من مشروع الموازنة، فيما بلغت النفقات المتغيرة نحو 13 مليارا و69 مليون ليرة، اي ما نسبته 10،6 في المئة من مشروع الموازنة.
وبحسب المشروع تطورت حركة الاستخدام في صندوق الضمان خلال السنوات الخمس الاخيرة (في بداية كل عام) على الشكل الآتي: 1216 مستخدما في العام 2011، 1173 مستخدما في العام 2012، 1093 مستخدما في العام 2013، 1231 مستخدما في العام 2014، 1168 مستخدما في 2015، 1109 مستخدمين في العام 2016. ويشار هنا الى ان النقص الحاصل في عدد المستخدمين الظاهر من خلال هذا العرض هو ناتج عن التقاعد (391 مستخدما) والوفاة (17 مستخدما) والاستقالة (7 مستخدمين)، فيما الزيادة ناتجة عن توظيف مستخدين جدد (325 مستخدما).
وفي ما يأتي ابرز ما جاء في مشروع الموازنة الادارية لضمان في العام 2016:
إن دراسة معمقة لمشروع الموازنة الادارية للعام 2016، تظهر انها موازنة تشغيلية تهدف الى تأمين استمرار العمل في المؤسسة وتعزيز الأداء من خلال التوازن بين الانتاج والانفاق، وهي بالتالي تقسم الى قسمين فيما يتعلق بالنفقات الادارية، حيث بلغت الاعتمادات الاجمالية بقيمة 123،500،000،000 ل.ل. اي بارتفاع 1،450،000،000 ل.ل. عن موازنة العام 2015.
أولاً: النفقات الثابتة:
وهي النفقات التي لها طابع الالزام في تصفيتها، مثل تسديد الرواتب الناتجة عن عقود الاستخدام وتنفيذ قرارات مجلس ادارة الصندوق والأحكام القضائية الصادرة، وتطبيق نظام المستخدمين وكافة النصوص والأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، والتي تشمل الفصل الأول والتي من ضمنها تعويضات جلسات مجلس الادارة، فرق اعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة لمستخدمي الصندوق والرواتب والأجور وملحقاتها وهي تشكل الجزء الأكبر والأهم من الموازنة الادارية والتي بلغت اعتماداتها نحو 110،151 مليار ليرة من مجمل ارقام الموازنة الادارية للعام 2016 وتمثل نسبة 89،19 في المئة، اي بارتفاع نحو 1،475 مليار ليرة عن موازنة العام 2015.
كما ان الاعتمادات الملحوظة في مشروع الموازنة الادارية للعام 2016 والمتعلقة بتعويضات مجلس الادارة والرواتب والاجور دون ملحقاتها تشكل ما مجموعه 64،420 مليار ليرة. أي ما نسبته 52،16 في المئة من مجمل ارقام الموازنة الادارية للعام 2016.
وهذا القسم يخضع لتعديل ثابت يتمثل في التناقص الحاصل في عدد المستخدمين الذين سيبلغون السن القانونية خلال العام 2016 وعددهم 67 مستخدماً.
ولا بد من الاشارة الى ان النفقات المتغيرة ونسبتها 89،19 في المئة من مشروع الموازنة الادارية ناجم عن ان الضمان الاجتماعي هو مؤسسة اجتماعية وخدماتية بامتياز ومن الطبيعي ان تشكل اعتمادات الفصل الاول النسبة الاكبر من مشروع الموازنة الادارية وهي بالتالي تمتاز بدقة عالية نتيجة حتمية حدوثها الا في حالات استثنائية كالوفاة او الاستقالة التي تم اخذها بعين الاعتبار ايضاً.
ثانياً: النفقات المتغيرة (غير الثابتة):
وهي تشمل الفصل الثاني والتي تتعلق بحاجات ومتطلبات الصندوق من اثاث ومفروشات وتجهيزات وبدلات ايجار ومطبوعات ولوازم مكتبية مع فواتير الكهرباء والهاتف والابحاث والدراسات والمصاريف القضائية والدورات التدريبية والتعليمية وتجهيزات وصيانة وسواها، والتي تشكل تقريباً نسة 10،58 في المئة من مشروع الموازنة والبالغة نحو 13،69 مليار ليرة اي بانخفاض 25 مليون ليرة عن موازنة العام 2015، علماً ان جزءاً من هذه النفقات مخصص لشراء اصول ثابتة تستهلك بين خمس وعشر سنوات.
من خلال المقارنة بين ارقام اعتمادات الموازنة الادارية للعام 2015 وارقام مشروع الموازنة الادارية للعام 2016، يتبين ان الارتفاع في اجمالي مشروع الموازنة الادارية للعام 2016 بلغ 1،450 مليار ليرة. اي بنسبة 1،19 في المئة، ناتج عن الزيادة في النفقات المتغيرة بقيمة 1،475 مليار ليرة، بسبب ترقب استخدام 83 مستخدماً جديداً خلال العام المذكور.
* ملاحظة: يشار الى ان توزيع مساهمة الموازنة العامة في النفقات الادارية يعتمد الاصول التالية:
1 ـ نسبة النصف بالمائة العائدة لاشتراكات تعويضات نهاية الخدمة المنصوص عنها قانوناً.
2 ـ يوزع الرصيد الباقي على فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية كما يأتي.
60% فرع ضمان المرض والأمومة.
40% فرع التعويضات العائلية.
على ان تحدد نسب المبالغ النهائية لمساهمة كل صندوق من الصناديق العاملة في النفقات الادارية عند قطع الحساب السنوي.