هاجر كنيعو
يبدو أن «شد الحبّال» الذي طبع العام 2014 بين مؤسسة كهرباء لبنان والمياومين على خلفية عدم تثبيتهم مرشحٌ لتجدد، بعدما حمّلت مصادر إدارة «الكهرباء» مسؤولية «تعثر مشروع مقدمي الخدمات منذ انطلاقته في نيسان 2012 إلى الإضرابات والاعتصامات المتكررة، التي نفذها عمال غب الطلب وجباة الإكراء للمطالبة بتثبيتهم». هذا من جهة، أمّا نواة « الأزمة» الحقيقية فتتمثل في «المماطلة» في إجراء امتحانات الفئات المتبقية 1/5، 2/5، 1/6 و 2/6 ، علماً أن إجراءاتها جاهزة في مجلس الخدمة المدنية وفق مصادر المياومين، غير أن الخلفيات الحقيقية وراء هذا التأخير تصب في خانة «الضغط» ليتحول معها مصير تثبيت العدد المتبقي لـ 1400 مياوماً «رهينة» التمديد لشركات مقدمي الخدمات الثلاث في 31 آذار المقبل ، تاريخ إنتهاء العقد الموقع مع كهرباء لبنان.
وفي حين تدعو المصادر إلى ضرورة البت من قبل مجلس الخدمة المدنية بإجراء المباراة المحصورة للعمال المياومين وجباة الإكراء قبل نفاذ المهلة القانونية للقانون رقم 287 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/5/2014 ، تشير إلى أن عدد الذين دخلوا إلى الملاك هو 197 مياوماً نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية، وسينضم اليهم ما يقارب 100 مياوم مطلع الأسبوع المقبل من اصل 500 مياوم أُخضعوا للإمتحانات ليبقى مصير 1400 مياوماً مجهولاً!
وفي حال أجريت إمتحانات الفئات المتبقية الخامسة والسادسة، تتخوف المصادر من تكرار السيناريو عينه كما حصل في الفئة 4/1 الإداري ( وظيفة المحرر، أو حافظ الأوراق) حيث سجل فائضاً كبيراً في عدد الناجحين مقارنة بالعدد المطلوب، والأمر نفسه ينطبق على الفئة 2/4 إذ أن المراكز الشاغرة في كهرباء لبنان بلغت 110 مركزاً في القسم الفني في حين أن عدد المتبارين ضمن هذه الفئة لم يتجاوز ال 50 ، ما أدى إلى خسارة هذه المراكز.
ورداً على ما ورد عن مصادر إدارة «الكهرباء» حول ربط سبب فشل شركات مقدمي الخدمات بإعتصامات المياومين، تتساءل المصادر عينها: هل نحن من قمنا بإصدار تقرير التفتيش المركزي الذي يظهر تركيب كابلات في البقاع وجزين غير مطابقة للمواصفات وليست بالجودة المطلوبة خلافاً للقواعد والشروط كما إستبدال حمائل ونواقل نحاسية ذات وضعية جيدة بأخرى مهترئة ما تسبب بهدر ماليّ بقيمة مليوني دولار؟؟؟ أليس شركات مقدمي الخدمات من قامت بتركيب كابلات الكهرباء مع حفريات المياه؟؟؟ هل المياومون من أصدر تقرير مديرية الرقابة الذاتية في الكهرباء ، يشكو فيه رؤوساء الدوائر كافة من عدم قيام مقدمي الخدمات بأعمال الجباية والصيانة والتصليحات بحسب دفتر الشروط؟؟؟ أليس وزارة المال من توقفت عن إعطاء السلف للشركات، مكتفيةً بدفع الفواتير، كدليلٍ قاطع على عدم رضاها عن عمل الشركات بعدما تبيّن لها عدم إنجاز الشركات للأهداف المنصوص عليها في العقود؟؟؟؟ ألا يشكل عدم رضى وزارة المال عن أداء شركة »نيدز« الاستشارية، لكونها تقدم استشارات غير مطابقة للشروط، دليلاً قاطعاً على فشل المشروع؟؟؟
وتضيف المصادر ساخرةً: « أين أصبح مشروع العدادات الذكية؟؟؟ وماذا إن صدقت المعلومات حول سعي هذه الشركات لمحاولة تنفيذ مشروع العداد الذكي، إنما من دون ما يسمّى بـ Centre AMI وهو المركز المسؤول عن اعطاء اوامر للعداد الذكي والتحكّم به؟؟؟ ألا يعني ذلك هدراً للمال العام؟؟؟؟ هل نحن المسؤولون عن تراكم الإصدارات أم مقدمي الخدمات؟؟؟ وماذا عن التأخير الحاصل في إنجاز 30 ألف معاملة مدفوعة من المواطنين لتركيب عدادات كهربائية ؟؟؟؟
لذا تطالب المصادر توضيحاً من مؤسسة كهرباء لهذا الإتهام المبنيّ على غير وجه حق، كما الإسراع بإجراء المباريات للفئات المتبقية تمهيداً إلى تثبيتهم في الملاك وإلا «فنحن متجهون نحو مزيد من التصعيد حتى نحصل على حقوقنا المهدورة».