بعد رفع العقوبات عن إيران واستعدادها لزيادة تصديرها 500 ألف برميل نفط يوميا، ما يؤثر بشكل مباشر على اسعار البترول ويدفعها الى الانخفاض مجددا، وسيكون لهذا الانخفاض اثره على اسعار المشتقات النفطية في السوق المحلي.
وزني
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني، الى ان عودة إيران الى سوق النفط وزيادة انتاجها اليومي سيؤدي الى انخفاض سعر النفط العالمي «ولهذا الأمر أثر ايجابي على الدول المستوردة لهذه المادة وسلبي على الدول المصدرة لها»، مضيفاً ان عودة ايران تعني عودة التبادل التجاري بينها وبين الدول الأخرى كالولايات المتحدة وأوروبا، كما ستعود الاستثمارات العالمية الى إيران». وقال وزني: «سيستفيد لبنان من انخفاض اسعار النفط عالمياً فستتراجع الفاتورة النفطية، كما سيستفيد على صعيد عجز مؤسسة كهرباء لبنان الذي وصل في العام 2015 الى 900 مليون دولار، بالإضافة الى عودة التبادل التجاري بين لبنان وإيران، خاصة أن هناك اتفاقيات موقعة في العام 2010 يمكن للبنان الاستفادة منها في مجال استيراد النفط او تحسين قطاع الطاقة والبنية التحتية»، لافتاً أيضاً الى تراجع تحويلات اللبنانيين العاملين في الدول المصدرة للنفط، كدول الخليج، حيث تراجعت الى 7.5 مليارات دولار في العام 2015 (60% منها من دول الخليج).
وعن تأثير ذلك على اقتصاديات الدول المنتجة للبترول، قال: «في العام 2016 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي تسجل هذه الميزانيات عجزا يبلغ تقريباً 13% من حجم اقتصادها، ومع دخول ايران الى الأسواق النفطية سيرتفع هذا العجز بأكثر من ذلك. من هنا على دول مجلس التعاون ان تتخذ اجراءات عديدة منها فرض الضرائب لتزيد ايراداتها وعلى صعيد النفقات، ان تخفض الدعم الذي تقدمه للمازوت والبنزين، بالإضافة الى العمل على تنويع مصادر الدخل».
شماس
اما رئيس جمعية الشركات المستوردة للنفط في لبنان مارون شماس، فأوضح انه «في حال لم يتم الاتفاق بين دول «أوبك» سينخفض سعر النفط الى أقل من 29 دولارا وذلك بسبب الفائض الذي وصل الى ما بين 1.5 و2 مليون برميل في اليوم، الأمر الذي يشكل ضغطاً أكبر على الأسواق العالمية»، مشيراً الى ان هناك توقعات بوصول برميل النفط الى 25 دولارا، السعر الحالي ليس اقتصادياً بل هو نتيجة الضغوطات».
وأضاف: «في لبنان سعر الصفيحة هو 20 ألفا، 7 آلاف منها ضرائب و14 ألف هو التكلفة الفعلية لوصول البنزين الى المستهلك… إذا انخفض السعر العالمي اكثر سينخفض سعر الصفيحة أيضاً بالتأكيد».
وعن السقف المتوقع لسعر الصفيحة، قال: «لا يمكننا الجزم لكن الهبوط العالمي سيليه هبوط للأسعار في لبنان، وستنخفض فاتورة كهرباء لبنان لانخفاض اسعار الفيول». وأكد شماس ان الحديث عن تثبيت أسعار البنزين «لم يجرِ الحديث عنه مع الوزارات المعنية اي المالية والطاقة». وفي سياقٍ آخر، أوضح شماس ان دول الخليج وضعت ميزانيتها على أساس 60 دولارا كسعر برميل النفط، لذا اليوم بدأوا يشعرون بخطورة الوضع «وهناك حكمة ومنطق سيعودان للسيطرة على الموضوع لترتفع الأسعار من جديد».
براكس
ويؤكد نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس ان أصحاب المحطات يقعون تحت وطأة الخسائر منذ فترة، معتبرا ان الحال لن يتغير قريبا لان الوضع في العالم تغير بحيث الطلب أقل من الانتاج، ودخول ايران على خط الانتاج اليوم سيؤثر أيضا كون دول مجموعة «الاوبك» لن يتنازلوا عن حصصهم، مشيرا الى ان الدولة يجب ان توحد السعر فعندها يكون الجميع مرتاحون.
وطالب البراكس الدولة بتثبيت السعر «لتحمي نفسها من الخسائر التي تتكبدها بسبب مخرونها من المشتقات النفطية، ولحماية أصحاب المحطات والحفاظ على راحة المواطن الذي يرى أن 20 ألف ليرة لصفيحة البنزين سعرا جيدا».