في هذا الاطار، أشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي يغيب عن المؤتمر لارتباطه المسبق بنشاطات، الى ان لبنان أعدّ للمؤتمر ورقة مزدوجة. الورقة الاولى هي عبارة عن «خطة الاستجابة للأزمة» والتي سبق أن أطلقها لبنان عام 2014 والتي تتطلب تمويلا يصل إلى 2,1 مليار دولار من أجل المساعدة في ملفي النازحين السوريين والعائلات الفقيرة في لبنان.
وأعاد إطلاقها بنسخة مستحدثة عام 2015 وتتطلب تمويلاً بـ 2 مليار و 480 مليون دولار، بهدف مواجهة اعباء النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني، على ان تخصّص 37% من هذة المنحة لتدعيم المجتمع المضيف، بموجب خطة الاستجابة والتي أعدّت بالتنسيق بين كل الوزارات، وتتضمّن احتياجات الوزارات المختلفة، من الطاقة والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية وبنى تحتية.
وأكد درباس ان مؤتمر لندن سيلحظ اعانات للبنان والاردن، ومعلوم ان الاردن أعد ورقة عمل كبيرة للمناسبة، على غرار لبنان، لافتاً الى ان لبنان سيحظى بقروض مدعومة بفائدة صفر في المئة، وبكفالة الاتحاد الاوروبي.
وشرح ان البنك الدولي سيعطي لبنان مبالغ من المال على شكل هبات، ونحن نستخدمها لخدمة هذه القروض.
ورداً على سؤال، أوضح درباس ان لا تعارض بين فكرة حصول لبنان على قروض مدعومة من دون فائدة، وبين ما يطالب به وزير المال بالحصول على هبات وعدم تحميل لبنان أي قروض لتمويل خدمات النازحين في لبنان. وقال: هذه الاموال ليست مخصصة للنازحين انما للبنان ولتحسين بناه التحتيه ودعم بعض قطاعاته مثل التربية والصحة… والتي تحملت كثيراً نتيجة أعباء النزوح.
وعمّا سيميّز مؤتمر لندن هذا العام عن السنوات السابقة، قال درباس: الفرق كبير، لذا نأمل كثيراً بالحصول على الدعم اللازم. اولاً الدول المانحة هي من وجهت الدعوة للبنان، والمدعوون 5 شخصيات محددة هم: رئيس وزراء النروج، رئيس وزراء بريطانيا دايفيد كاميرون، المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وأمير دولة الكويت.
ولفت الى ان ما يميز مؤتمر لندن انه مخصّص لخدمة ودعم بلدين فقط هما لبنان والاردن، لأنهما أكثر الدول احتواءاً للنازحين. لذا تتخوّف هذه الدول انه في حال لم يتمكّن هذان البلدان من الصمود والاستمرار في احتواء اللجوء السوري سيكون انعكاس انهيارهما خطرا على كل العالم.
عدا عن ان الدول اليوم باتت تفضل دفع الاموال ودعم الدول المضيفة بدلاً من استقبال النازحين السوريين تجنباً لاحتمال نقل الاعمال الارهابية اليها. انطلاقاً من ذلك، اكد درباس ان الظروف اليوم مناسبة أكثر من أي وقت والفرص متاحة للبنان للحصول على دعم وافر.
عن تضمين ورقة لبنان بنداً لتوفير فرص عمل للنازحين، قال: ما المانع ما دامت فرص العمل المنشودة ستكون تحت سقف قانون العمل اللبناني. فالقانون اللبناني يسمح للأجانب بالعمل باختصاصات معينة، مثلا في القطاع الزراعي، وهناك حاجة لهم سيما في عكار والبقاع، وفي تربية المواشي، وفي المصانع المخصصة لانتاج المنتجات الحيوانية وأخرى لتعليب المنتجات الزراعية.
ورداً على ما يقال ان توفير فرص العمل للنازحين ستحول دون عودتهم الى بلادهم، قال: النزوح السوري موجود اليوم، وتوفير فرص عمل لهم تحت سقف القانون أفضل من أن ينشئوا هم معامل ومصانع لمنافسة اليد العاملة اللبنانية بطرق غير شرعية، ونحن نصرّ دائما اننا مع عودة السوريين الى بلادهم فور توفر اي منطقة آمنة.
ورقة «المال»
بدورها، أعدت وزارة المال ورقة العمل اللبنانية لمؤتمر عمان الذي يعقد اليوم الاثنين، على أن تقدم لتشكل المسودة لما سيبحث في مؤتمر الدولي للمانحين في لندن.
وستركز الدولة اللبنانية على نقاط ثلاث، وفق ما سبق أن أعلن وزير المال علي حسن خليل وهي:
– أن يكون هناك سلّة من الهبات لتغطية تكاليف النازحين في لبنان في مجالات مختلفة، وعدم تحمّل لبنان أي قروض لتمويل خدمات النازحين في لبنان.
– محاولة الاتفاق على دعم الموازنة من خلال دعم الفوائد على سندات الخزينة التي تصدر، وهذا أمر جديد وكان هناك وعد وورقة عمل جرى بحثها بالتفاصيل لتأمين دعم ومنح من الدول القادرة على تغطيتها.
– إعداد لائحة بالمشاريع الضرورية للبنى التحتية والتعليم والصحة والكهرباء، التي يمكن أن تؤَمّن لها قروض بفوائد تقارب الصفر.
منظمة العمل الدولية
وكانت منظمة العمل الدولية قدّرت في تقرير حديث نمّو الناتج المحلي الإجمالي بـ ٢٫٩٪ في لبنان للعام ٢٠١٥ مقارنة مع متوسط بلغت نسبته الـ ٤٫٨ ٪ خلال الفترة الممتدة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠١١.
وذكرت منظمة العمل الدولية أنّ كلفة النزاعات القائمة في سوريا على المالية العامة لكلّ من الأردن ولبنان لجهة البنية التحتية والتعليم والصحة تقدّر بنحو ١٪ من الناتج المحلّي الإجمالي العائد لكلٍّ منهما بحسب صندوق النقد الدولي.
كذلك أضاف التقرير أنه من المتوقع أن تنعكس زيادة تدفق اللاجئين السوريين إلى تلك البلدان سلباً على سوق العمل لديها حيث تخلق حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى زيادة نسبة عمالة الأطفال في البلدان التي تتواجد فيها الصراعات وهي العراق وسوريا والبلدان المضيفة وهي لبنان والأردن.