اعتبر وزير العدل اللواء أشرف ريفي انه في ظل الانقسام السياسي ما بين منطق ” 14 آذار” و”8″ آذار، وفي ظل السلاح بيد الدويلة خارج اطار الشرعية ونتيجة الصراع الموجود في البلد، هناك فريق سيعرقل تعديل عمل المحكمة العسكرية لانه مستفيد من الوضع الحالي لهذه المحكمة، مضيفًا: “مثلما كان النظام السوري يسخّر هذه المحكمة لمصالحه، اليوم قوى الامر الواقع تسخّر هذه المحكمة لمصالحها”.
ريفي وفي حديث عبر الـ”mtv” لفت الى “انه في حال لم تقر الحكومة التعديلات على المحكمة العسكرية، فإننا سنعمل لإيصالها الى مجلس النواب بالاتفاق مع 10 نواب من كتل سياسية مؤمنة بهذا المشروع ترفعه كإقتراح قانون لاقراره في مجلس النواب”.
وتابع: “سيكون لنا موقف إذا لم يتم الموافقة على تعديل صلاحية المحكمة العسكرية خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس ولن نكون متفرجين نهائيا”.