وقع كبار مسؤولي الولايات الاسترالية وثيقة عرفت باسم “إعلان الاستقلال المنشود”، سعياً لتحويل أستراليا إلى النظام الجمهوري وأن يحل شخص استرالي محل ملكة بريطانيا كرئيس للدولة.
ووقع جميع رؤساء حكومات الولايات ما عدا واحد فقط على الوثيقة التي أطلقتها “الحركة الجمهورية الأسترالية” ، والتي تقول إن الدولة “لابد أن يكون لها رئيس استرالي”.
يشار إلى أن استراليا تخضع لنظام دستوري ملكي برئاسة الملكة إليزابيث الثانية. ويمثل الملكة في أستراليا الحاكم العام.
وجاء الإعلان عشية “العيد الوطني لأستراليا”، الذي يتم فيه الاحتفال بالذكرى السنوية لوصول أول أسطول من السفن البريطانية عام 1788 ورفع علم بريطانيا العظمى في سيدني.
وقال رئيس حكومة ولاية أستراليا الغربية كولين بارنيت، الوحيد الذي لم يوقع الوثيقة مثل نظرائه، إنه يؤيد تحويل أستراليا إلى جمهورية ولكن هذا التوقيت غير مناسب.
ورفضت نسبة 55% من المشاركين فى استفتاء أجري عام 1999 إعلان الجمهورية في استراليا بينما وافق على هذه الفكرة 45% منهم، وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 95%.
وكان رئيس الوزراء الحالي مالكوم تيرنبول في ذلك الوقت زعيماً للحركة الجمهورية.
ومنذ تولى السلطة العام الماضي، قال تيرنبول إنه مؤيد للحركة الجمهورية، ولكن ذلك ينبغي ألا يحدث قبل انتهاء حكم الملكة إليزابيث الثانية.