أظهرت نتائج مؤشرات القطاع الاقتصادي الحقيقي في تشرين الثاني 2015 تبايناً عما كانت عليه في الشهر الذي سبق، وارتفع الدين العام في الشهر المذكور حيث جرى إصدار سندات “يوروبوندز” بما يوازي 1,6 مليار دولار منها استبدال اختياري بقيمة 318 مليون دولار لسندات تستحق في كانون الثاني 2016 وبقيت معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة مستقرة في تشرين الثاني 2015 ، في حين سجلت معدلات الفائدة المصرفية تغيّرات بسيطة صعوداً أو نزولاً وذلك مقارنة بالشهر الذي سبق.
أما ميزان المدفوعات فسجل عجزاً إضافياً في تشرين الثاني 2015 بلغ 816 مليون دولار ليصبح العجز التراكمي في حدود 3 مليارات في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015 ، في مقابل عجز أدنى بلغت قيمته نحو 1,3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2014 . اما القطاع المصرفي فعرف نمواً جيداً نسبياً في ميزانيته في تشرين الثاني 2015 ، إلا أن معدل الزيادة في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015 (4,3%) تباطأ قليلاً قياساً على ما كان عليه في الفترة ذاتها من العام 2014 (4,5%) كما هي الحال بالنسبة الى الودائع الاجمالية التي تباطأ نموها بشكل اوضح الى 3,7% ، في مقابل 4,8%، والتسليفات للقطاع الخاص الى 4,6% في مقابل 6,6% في الفترتين المذكورتين.
جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع الإقتصادي والمالي والمصرفي في تشرين الثاني 2015، وهنا أبرز ما ورد فيه:
أولاً- الوضع الاقتصادي العام:
الشيكات المتقاصة: في تشرين الثاني 2015 تراجعت القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة الى ما يعادل 5494 مليون دولار في مقابل 6252 مليوناً في الشهر الذي سبق، و5782 مليون دولار في تشرين الثاني 2014.
حركة الإستيراد: وارتفعت قيمة الواردات السلعية إلى 1539 مليون دولار في مقابل 1467 مليوناً في الشهر الذي سبق، و1393 مليون دولار في تشرين الثاني 2014 ، لتكون الواردات السلعية تراجعت بنسبة 13,9% في الاشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق في حين تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 1,0% فقط.
حركة التصدير: وتراجعت قيمة الصادرات السلعية الى 222 مليون دولار في مقابل 261 مليوناً في الشهر الذي سبق، و253 مليون دولار في تشرين الثاني 2014 . وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسبة 10,8% في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014.
ثانيا- المالية العامة: في أيلول 2015 ، بلغ العجز العام الاجمالي 934 مليار ليرة في مقابل عجز أدنى بقيمة 198 ملياراً في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 851 مليار ليرة في أيلول 2014). وتبيّن أرقام المالية العامة عند مقارنتها في الأشهر التسعة الاولى من العامين 2014 و2015 المعطيات الآتية:
– انخفاض المبالغ الاجمالية المقبوضة من 11924 مليار ليرة الى 10897 ملياراً أي بمقدار 1027 مليار ليرة وبنسبة 8,6%. فانخفضت مقبوضات الخزينة (-789 مليار ليرة) متأثرة الى حد كبير بانخفاض عمليات القبض من البلديات، وكذلك الايرادات غير الضريبية (-122 مليار ليرة) نتيجة انخفاض ايرادات الاتصالات والايرادات الضريبية (-116 مليار ليرة) متأثرة بتراجع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة. تجدر الاشارة الى انه اعتباراً من كانون الثاني 2015 تسجل فقط المبالغ الفعلية المحوّلة من وزارة الاتصالات الى حساب الخزينة اللبنانية لدى مصرف لبنان، علماً انه في السنوات السابقة كانت تعتمد المبالغ الشهرية المقدّرة من وزارة الاتصالات أو وزارة المال.
– انخفاض المبالغ الاجمالية المدفوعة بوتيرة أدنى من 15273 مليار ليرة الى 14829 ملياراً أي بقيمة 444 مليار ليرة وبنسبة 2,9%. ونتج ذلك من انخفاض النفقات الأولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 733 مليار ليرة وبنسبة 6,9% أي من 10617 مليار ليرة الى 9884 ملياراً. علماً أن التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان تراجعت بقيمة 909 مليارات ليرة نتيجة انخفاض اسعار النفط.
– بذلك يكون العجز العام ارتفع من 3349 مليار ليرة في الاشهر التسعة الاولى من العام 2014، الى 3932 ملياراً في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015 . وارتفعت نسبته من 21,9% من مجموع المدفوعات الى 26,5% في الفترتين المذكورتين.
وحقق الرصيد الاوّلي فائضاً بقيمة 1013 مليار ليرة في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015 ، في مقابل فائض أعلى قدره 1307 مليارات في الفترة ذاتها من العام 2014.
الدين العام: في نهاية تشرين الثاني 2015 ، بلغ الدين العام الاجمالي 106181 مليار ليرة (ما يوازي 70,4 مليار دولار) بزيادة نسبتها 2,0% قياساً على نهاية الشهر الذي سبق، أما قياسا على نهاية العام 2014 فيكون الدين العام الاجمالي ازداد 5825 مليار ليرة نتيجة ارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 3547 ملياراً، وارتفاع الدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 2278 ملياراً (1511 مليون دولار). يذكر ان الدين الاجمالي كان ارتفع بقيمة 4743 مليار ليرة في الاشهر الاحد عشر الاولى من العام 2014.
وبلغ الدين العام الصافي المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي 91873 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2015 ، مرتفعاً بنسبة 6,3% قياسا على نهاية العام 2014.
ثالثا: القطاع المصرفي: في نهاية تشرين الثاني 2015 ، ارتفعت الموجودات/ المطلوبات الاجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 276142 مليار ليرة (ما يوازي 183,2 مليار دولار) في مقابل 274771 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و264863 ملياراً في نهاية العام 2014 (259606 مليارات ليرة في نهاية تشرين الثاني 2014) وازداد إجمالي ميزانية المصارف التجارية الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي بنسبة 4,3% في الاشهر الاحد عشر الاولى من العام 2015 في مقابل ارتفاعه بنسبة أعلى بقليل بلغت 4,5% في الفترة ذاتها من العام 2014.
– التسليفات المصرفية للقطاع العام: وارتفعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام الى ما يعادل 57195 مليار ليرة، في مقابل 56478 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبقه و56308 مليارات في نهاية العام 2014 (56216 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2014). وجاء ارتفاعها في تشرين الثاني 2015 نتيجة اكتتاب المصارف بسندات اليوروبوندز التي أصدرتها وزارة المال في بداية الشهر المذكور وازدادت هذه التسليفات بنسبة 1,6% في الاشهر الاحد عشر الاولى من العام 2015، علماً أنها تراجعت بنسبة 1,0% في الفترة ذاتها من العام 2014.
