نظمت غرفة طرابلس ولبنان الشمالي ورشة عمل عن “كيفية حفظ الطاقة وترشيد استهلاكها واستبدالها والتشجيع على استخدام الطاقات المتجددة”، برعاية وزير الطاقة والمياه أرثيور نظريان، في حضور رئيس الغرفة توفيق دبوسي، والمدير العام للنفط أورور فغالي، رئيس مجلس إدارة والمدير العام ل “كفالات” الدكتور خاطر ابي حبيب والمدير العام لحاضنة الاعمال “بيات” فواز حامدي، عضوي مجلس ادارة الغرفة انطوان مرعب ومجيد شماس، وحشد من مديري المصارف وأصحاب ومديري الشركات العاملة في مجالات الطاقة.
بداية النشيد الوطني، فكلمة للمستشار المهندس حسان ضناوي. ثم ألقى ممثل مركز حفظ الطاقة المهندس رامي الأشقر كلمة شرح فيها التقديمات التي يوفرها مصرف لبنان لمشاريع الطاقة البديلة، ملاحظا ان نسبة القروض في الشمال ضئيلة بالمقارنة مع باقي المناطق اللبنانية، داعيا الى “الإفادة من هذه المشاريع بالتعاون مع غرفة التجارة في طرابلس والمؤسسات الراعية.
كما كانت كلمة للدكتور أبي خاطر شرح فيها الالية المتبعة من قبل مصرف لبنان والدور الذي تقوم به “كفالات” من رعاية لقروض كبيرة وصغيرة، مشيرا الى ان “مستشارينا للمشروع يحضرون اسبوعيا الى غرفة الشمال للمساعدة في إعداد الملفات المطابقة للشروط التي تمكن الراغبين في إنشاء مشاريعهم لتوليد الطاقة”.
ثم ألقى دبوسي كلمة شكر فيها وزير الطاقة لحضوره الى طرابلس، لافتا الى ان “هذا اللقاء يرتدي أهمية كبيرة، لأنه يوفر لنا البحث في بيئة افضل وفي انتاج اقل كلفة، وبالتالي لنستفيد من الطاقات الطبيعية البديلة، وطبعا كل ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الطاقة والمياه، ومصرف لبنان، وكفالات، ومؤسسات متخصصة في هذا المجال، وشركاء في الاتحاد الاوروبي، وعلينا أن نفكر معا والافادة من التقديمات والمنح والقروض القصيرة والطويلة الأمد، في استثمار جيد، يوفر لنا الحفاظ على بيئة افضل وعلى صحة وطننا ومجتمعنا، وان نعمل فعلا على ظروف اقتصادية ومالية افضل ايضا”.
وفي الختام، القى الوزير نظاريان كلمة قال فيه: “يتصف هذا اللقاء ببعده الاستثنائي لجهة المراهنة الواقعية في قدرته على المساهمة بإعطاء دفع حقيقي لنمو وازدهار القطاع الخاص في منطقة الشمال وتبنيه لموضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وما ينتج عنه من خلق مؤسسات أعمال جديدة أو تطوير لأعمال قائمة وقدرته على تأمين العديد من فرص العمل لمنطقة هي بأمس الحاجة إلى النمو المتوازن والتنمية المستدامة، إن مثل هذه الورش العلمية تساهم في زيادة قدرات التعلم لدى الناشطين والمستثمرين والعمل على الإنتقال السلس من مفاهيم الطاقة التقليدية إلى تطبيقات الطاقة المتجددة”.
وأضاف: “لا شك أن نظرتنا إلى القطاع الخاص تطورت في المرحلة الأخيرة وزاد الاعتراف بحيويته في مقاربة الاستثمارات في شتى أنواعها وإن كنا في موضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة نميل تقنيا لجهة تطوير منظومات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإذا كان هدف الحكومة اللبنانية الذي تم إعلانه في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2009 مثل التزاما سياسيا استراتيجيا في أن تكون نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 12% من الانتاج الكهربائي والحراري للعام 2020، وقد تجسد هذا الالتزام بوضوح من خلال ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرتها الحكومة اللبنانية في العام 2010 حيث أفردت محورين مستقلين لموضوعات كفاءة الطاقة والطاقة االمتجددة”.
وختم: “أما ونحن في الشمال أود أن أنقل لأهل الشمال بشرى، أننا في وزارة الطاقة والمياه أنجزنا المناقصة العالمية لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح (60 إلى 100 ميغاوات)، وتم رفع الملف إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، علما أن الشركات الثلاثة المؤهلة أعلنت عن مواقعها في الشمال، فهل يكون العام 2016 عاما سياسيا وازنا يبدأ بانتخاب رئيس للبلاد، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، وعاما اقتصاديا بحيث يدخل لبنان إلى عصر النفط والغاز كما يدخل عصر الطاقة المتجددة. كل ذلك رهن بطموحاتكم ووسائل الضغط الإيجابية التي تمارسونها في عملكم وآدائكم اليومي”.