ذكر مركز “الميزان” لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي حول انتهاكات القوات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، وقوع 126 حالة استهداف للصيادين عام 2015، تم خلالها قتل صياد، وجرح 29، واعتقال 73 آخرين، واقتيادهم إلى داخل إسرائيل، والإفراج عنهم بعد عدة ساعات، عدا 5 منهم.
وأضاف أن القوات الإسرائيلية استولت خلال هذه الاعتداءات على 21 قارب صيد خلال 17 حالة اعتداء، وخربت معدات للصيد كالشباك وكشافات الإنارة الخاصة بقوارب الصيد في 16 حالة.
واستنكر المركز الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في عرض البحر، مؤكداً “حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرية في بحر غزة، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان”، مشيراً إلى أن “قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باستهدافها المتكرر للصيادين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية”.
وأكد أن فرض مساحات مسموحة وأخرى ممنوعة للصيد هو أمر يخالف قواعد القانون الدولي، ويهدف إلى إفقاد مئات الصيادين لمصادر دخلهم.
وطالب المركز المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها الأخلاقي، واتخاذ خطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يمثل جريمة حرب مستمرة، والتدخل لحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم.