IMLebanon

مخلفات البلاستيك بالمحيطات تتجاوز الأسماك بحلول 2050

Plastic Ocean
تبلغ قيمة مواد البلاستيك للتغليف التي ينتجها العالم سنوياً ما بين 80 و120 مليار دولار، وبحلول عام 2050، سوف يكون هناك مخلفات بلاستيكية في المحيطات أكثر من الأسماك.

والنظام الحالي الذي ننتج به البلاستيك ونتخلص من مخلفاته سوف يكون له عواقب مهمة، حسب تقرير حديث عن المؤتمر الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة مكنزي. ويوفر التقرير بعنوان «اقتصاد البلاستيك الجديد: إعادة التفكير في مستقبل البلاستيك»، رؤية لأول مرة عن اقتصاد عالمي لا يصبح فيه البلاستيك مخلفات.

تقوم تلك الرؤية على مبادئ الاقتصاد الدوار، الذي يهدف إلى استغلال أكبر قيمة ممكنة من المواد.

ويصبح تقييم أدوات التغليف من البلاستيك شاملاً لأول مرة. وكشف التقرير أن 95% من قيمة بلاستيك التغليف، التي تصل إلى 80 – 120 مليار دولار سنوياً، يفقدها الاقتصاد بمجرد استخدامها لأول مرة فقط.

أما اقتصاد البلاستيك الجديد، حسب التقرير، فيرى إعادة التفكير جذرياً في التغليف والبلاستيك عموماً، وهو أسلوب يقوم على إعادة استخدام مواد البلاستيك بطريقة فعالة بعد أول استخدام، مما يقلل من مخلفات البلاستيك التي تتسرب إلى الأنظمة البيئية الطبيعية، خاصة المحيطات، وإيجاد بدائل للنفط والغاز الخام كمصادر لإنتاج البلاستيك. ويؤكد التقرير أهمية إطلاق ثورة في أنظمة البيئة الصناعية كخطوة أولى لتوضيح كيف يمكن تغيير سلوك البلاستيك في الاقتصاد.

ومن الواضح أنه ليس هناك عامل واحد يمكن أن يعمل بمفرده، فلا بد أن يتعاون القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لاقتناص فرصة الاقتصاد الدوار الجديد للبلاستيك، وفق دومينيك وراي رئيس العلاقات بين الاقتصاد العام والخاص في المنتدى.

ووجد التقرير أن استخدام البلاستيك زاد 20 ضعفاً في نصف القرن الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل الضعف في العقدين المقبلين. ورغم أن البلاستيك وبلاستيك التغليف جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويتيح فوائد عديدة، فإن التقرير يرى أنه سيكون للبلاستيك عواقب وخيمة.

وسوف يتطلب تحقيق تغيير منهجي يؤدي إلى تغيير قيمة سلسلة إنتاج البلاستيك جهوداً كبيرة بين جميع المساهمين في سلسلة إنتاج البلاستيك في العالم، أي شركات السلع الاستهلاكية وشركات إنتاج مواد التغليف البلاستيكية ومنتجي البلاستيك عموماً، والشركات التي تشارك في جمع البلاستيك وفرزه وإعادة تدويره والمدن، وصناع القرارات ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية.