كتب انطوان صفير في صحيفة “الجمهورية”:
يعيش لبنان زمن التفاهم بين الحزبين الأوسع حضوراً عند المسيحيين. وهذا اللقاء المحوري من المأمول أن يُؤسّس لمراحل جديدة على صعيد المؤسسات وعملها وإنتاجها وعلى الشراكة الوطنية وفق المناصفة المكرّسة في الدستور، والمكسورة الجانح بالممارسة الفعلية وإلّا….
إنها ورقة عمل حوّلت الأنظار نحو ما يُعتبر بمثابة تحالف قوي شبّهه البعض بالجبهة اللبنانية على رغم أنّ الآفاق مختلفة والظروف ليست كتلك الظروف.
وليس المطلوب أن يلتحق بها أيّ حزب أو شخصية لأننا لا نألف إلّا التعدّدية الضامنة للممارسة والإنتاجية الديموقراطية.
أبرز المشهد السياسي صوراً جديدة مُعدِلاً المعادلة التي كانت قائمة منذ أمد غير قصير على تناقضات أهل البيت الواحد.
فٓعلت الخيارات الجديدة فِعلها، إذ نقلت الواقع الوطني الى واقع آخر مع تبدُّلٍ أكثرَ من شكلي في الاصطفافات المختزلِة لكلّ الإرادات والمناقِضة للمنطق في أحيان كثيرة.
فأطلّ التفاهم رئاسياً بشكله ولكنه محوَري بمنطوقه ومضمونه، إذ إنّه كما يُشاع سيّؤسّس لمرحلة أخرى على أساس تبديل قواعد اللعبة الداخلية وفي طليعتها ما اعتُمد من قوانين انتخابية غير متوازنة، وموازنات لم تُوازن الإنماء المناطقي، وتوظيف سياسي ومصلحي في إدارات الدولة اختزل منطق التواصل الوطني المحدّد المعالم في الدستور وقبله في وثيقة الطائف التي ابتغت وفاقاً لم يتحقّق بالممارسة، نتيجة اللاعدالة واللاتوازن، وما تمّ تطبيقه استنسابياً من نظم وأفكار وتشكيلات وتعيينات، ما أوصل أهل اللقاء كما سواهم من أحزاب وشخصيات ذات حضور وازن، للقول إنّ المسألة لا يمكن أن تستمرّ على هذا المنوال.
فٓعٓل اللقاء فِعله وإن لم يستطع تحقيق كلّ مبتغاه، وأهمّ ما فيه أنه فتح النقاش الوطني حول الرئاسة والشراكة وربما ما يجب أن يُطرح من حلول او أُطر حلول للمشكلات الدستورية والسياسية ولوضعية لبنان في ظلّ هذا الكمّ من الحروب والنزاعات في الدول المحيطة.
وفي هذا السياق، أتى موقف كتلة النائب وليد جنبلاط ليؤكّد منطق المصالحات والتواصل الميثاقي لأنّ المطلوب ألّا يكون اللقاء المسيحي مثار جدل او تباعد بل من الواجب أن تُفعَّل المؤسسات وتلتقي الإرادات ولو بالحدّ الأدنى حول إنقاذ لبنان بعدما وصل الحال الى حال ما بعده حال.