لم يزر وفد جمعية المصارف برئاسة الدكتور جوزيف طربيه، الولايات المتحدة الأميركية كما كان مقرراً، بسبب العاصفة التي ضربتها وعطّلت حركة الملاحة الجوية في مطاراتها، ما حمل الوفد إلى العودة إلى لبنان، بعدما كان يعتزم لقاء السلطات الاميركية للبحث في قرار الكونغرس الأخير القاضي بفرض عقوبات على المصارف والمؤسسات المالية المتعاملة مع “حزب الله”، إضافة إلى متابعة القوانين المالية والمصرفية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت مصادر مالية لـ”المركزية” أن “من واجب لبنان التزام القرارات الصادرة عن الإدارة الأميركية، لأن اقتصاده مدولر، كما على جميع المتعاملين بالدولار التقيّد بها، أما المتعاملون بغير العملة الخضراء فلا تشملهم تلك القرارات”.
ولفتت إلى أن القرار الأميركي الأخير القاضي بفرض قيود مالية على “حزب الله”، “لم تصدر مراسيمه التطبيقية حتى الآن، ونحن في انتظار الإطلاع عليها لنبني على الشيء مقتضاه، ولا سيما في ما يتعلق برواتب وزراء الحزب ونوابه”، ودعت إلى “عدم التسرّع في اتخاذ القرارات قبل الإطلاع على تلك المراسيم”.
ولم تغفل المصادر الإشارة إلى أن “رواتب وزراء الحزب ونوابه تُسدّد من الخزينة اللبنانية، ويقدّر راتب النائب بـ9 ملايين ليرة وهو رقم لا يوازي الحجم المشار إليه في القرار الأميركي”، وأعلنت أن “أي عملية فتح حساب بالدولار الأميركي في المصارف اللبنانية، أصبحت صعبة جداً من الآن وصاعداً”.
لبنانيو باريس: وعن اللبنانيين المقيمين في باريس، أوضحت المصادر أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحدث مع المسؤولين الفرنسيين في هذا الشأن، طالباً تخفيف القيود المفروضة عليهم والحدّ من ملاحقتهم، على اعتبار سواء كانوا طلاباً أو مقيمين، فهم خاضعون للقانون الفرنسي، وبالتالي لا مجال للخوف والريبة في هذا الموضوع”.
التحويلات: وإذ دعت اللبنانيين “إلى التعامل مع فروع المصارف اللبنانية الموجودة في الخارج”، لفتت إلى أن “تحويلات اللبنانيين في الخارج إلى بلدهم الأم، انخفضت نحو ملياري دولار نتيجة تراجع سعر برميل النفط عالمياً والذي أدى إلى انخفاض الفاتورة النفطية بالقيمة ذاتها”، معتبرة أن “تقلص حجم التحويلات قد ينعكس على الوضع الإقتصادي، أما الملياران اللذان وفّرتهما الدولة من الفاتورة النفطية فلن يحرّكا العجلة الإقتصادية لأنها ستوظف هذا المبلغ في القطاعات العامة”.
لا ارتفاع قريباً للنفط: وفي المقلب الآخر، استبعدت المصادر أي ارتفاع قريب لسعر النفط العالمي، نافية وجود مؤشرات إلى تحسّن قد يطرأ على سعر البرميل قبل إنفاق المخزون الحالي. ودعت الدولة اللبنانية إلى البحث عن موارد جديدة بعدما تبيّن أن استخراج النفط والغاز حالياً، يكلّف أكثر من سعر السوق العالمية، وبالتالي لا جدوى مالية واقتصادية منه آنياً.
“اقتصاد المعرفة”: وشددت على “وجوب التوجّه إلى الإستثمار في “اقتصاد المعرفة”، فلبنان جاد في هذا المجال وسيبني مصرف لبنان أكاديمية لهذا الإختصاص، لكون لبنان قادراً على الإستثمار في “اقتصاد المعرفة”، فالطاقات اللبنانية متوفرة في كل القطاعات”.