أعلنت منظمة العمل الدولية أن تكلفة الحرب في سوريا على المالية العامة لكل من الأردن ولبنان لجهة البنية التحتية والتعليم والصحة تقدر بنحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العائد لكل منهم، وفقاً لما يمكن استخلاصه من بيانات صندوق النقد الدولي.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، تتوقع المنظمة أن تنعكس زيادة تدفق اللاجئين السوريين إلى تلك البلدان سلباً على سوق العمل لديها حيث تخلق حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى زيادة نسبة عمالة الأطفال في البلدان التي تتواجد فيها الصراعات وهي العراق وسوريا والبلدان المضيفة وهي لبنان والأردن، مشيراً إلى التوترات السياسية والجيوسياسية المتزايدة في العراق والأردن ولبنان. وقد نشرت منظمة العمل تقريراً تحت عنوان: «الآفاق الإجتماعية لعالم التوظيف – إتجاهات العام 2016» تذكر فيه أن نسبة النمو الإقتصادي العالمي قد بلغت حوالى 3,1 في المئة عام 2015 مع توقعات أن تستقر على 3 في المئة في العامين المقبلين في حال لم تشهد السياسات الإقتصادية والتوظيفية أي تغيرات جزرية.
وأضاف التقرير أن النمو الإقتصادي الضعيف للعام 2015 قد رفع نسبة البطالة عالمياً، التي من المرجح أن ترتفع أكثر في العام 2016، وخاصة في الدول الناشئة. في التفاصيل، يذكر التقرير أن عدد الأشخاص العاطلين من العمل بلغ حوالى 197,1 مليون عام 2015، مع توقعات أن يزيد هذا العدد 2,3 مليونين عام 2016 و1,1 مليون عام 2017.
إقليمياً، كشف التقرير أن إنخفاض أسعار النفط قد أعاق النمو الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تراجعت نسبة النمو من 3,6 في المئة عام 2014 إلى 3,4 في المئة عام 2015.
