أوضح رئيس الحكومة تمام سلام أمام زوّاره أمس إنّ “دعوته مجلسَ الوزراء الى الانعقاد جاءت تنفيذاً لوعده في آخِر اجتماع لهيئة الحوار”. وقال: “إنّ جدول أعمال الجلسة روتينيّ وعادي ولا يحوي أيَّ بنود خلافية، في انتظار التوافق على القضايا التي تحتاج الى إجماع، ومتى تحقّقَ ذلك فسيكون مرحَّباً به”.
وأكّد أنّ التعيينات في المجلس العسكري أحدُ الملفات الخلافية التي تخضَع للنقاش”. أضاف: “لم يصل المعنيّون إلى تفاهم حسب علمي حتى الآن”، متمنّياً أن “يتوافق الجميع عليها فتحضر ضمن جدول الأعمال أو مِن خارجه”.
وتحدّث سلام عن “حصيلة اللقاءات التي أجراها وشاركَ فيها، سواءٌ في اجتماعات الاتّحاد الأوروبي أو في منتدى “دافوس” وعلى هامش فعالياته، متمنّياً أن يترجم العالم وعودَه بالمساعدات”.
وتطرّقَ إلى مؤتمر لندن الذي يعقَد في 4 و 5 شباط المقبل لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين، فلفَت إلى أنّ “لبنان أنجَز ورقة العمل الخاصة بالمؤتمر، وهي تحاكي حاجاته لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، كذلك تحدّد حاجات لبنان وتحمّل العالم مسؤولية مساعدته”.
صحيفة “السفير” كتبت أن مجلس الوزراء ينعقد الخميس المقبل، حيث سيتم إقرار التعيينات في المواقع الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري (أرثوذكسي وكاثوليكي وشيعي) بعدما تولى الرئيس نبيه بري رعاية التوافق عليها، إيذاناً بعودة الانتظام الى عمل الحكومة.
وعلم أن تفاهماً جرى مع عون على عودة وزراء «التيار الحر» ومعهم وزراء «حزب الله» الى مجلس الوزراء مع إقرار التعيينات التي راعت مطالب الجنرال، من دون ربط هذه العودة بمصير قيادة الجيش في ايلول المقبل، حيث تنتهي الولاية الممددة للعماد جان قهوجي، علماً أن بري رفض خلال النقاش مع عون البحث في هذه النقطة منذ الآن، مشدداً في المقابل على استعداده لبذل كل الجهود من أجل حسم التعيينات، بطريقة ترضيه، وهذا ما حصل.