أكّدت أوساط مقرّبة من وزير العدل اللواء أشرف ريفي لصحيفة “السياسة” الكويتية، أنّ “معركة إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي سيخوضها وزير العدل حتى النهاية، ولن يقبل باستمرار بقاء هذا الملف بيد محكمة التمييز العسكرية، لأنّه لا بدّ أن يضع المجلس العدلي يده على هذه القضية الإرهابية التي تفتح الباب مجدّداً أمام عودة مسلسل الإرهاب والإجرام إلى البلد، من خلال محاولات التغطية والتستر على إجرام سماحة ومن يقفون خلفه”.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “النهار” أن جلسة مجلس الوزراء تواجه عقدة تكمن في مشروع مرسوم احالة قضية ميشال سماحة على المجلس العدلي، في ضوء اعتبار بعض الوزراء ان ثمة عقبة قانونية تحول دون ذلك، وهناك عدد كبير آخر من الوزراء مقتنع بأن نقل الملف من المحكمة العسكرية الى المجلس العدلي سيؤدي الى الإضرار بسمعة المحكمة وقضاتها والى تأخير المحاكمة والى تمييع الملف، في حين ان استمرار المحاكمة الحالية والتعجيل فيها قد يؤديان الى صدور الحكم والارجح اعادة توقيف سماحة.
أما الموقف الذي نسب الى وزير العدل أشرف ريفي بأنه سيقاطع جلسات مجلس الوزراء في حال عدم احالة ملف سماحة على المجلس العدلي، فتقول مصادره إنه لم يتخذ أي قرار مسبق في انتظار ما سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء وفي ضوء النقاش والقرار الذي سيتخذ يكون لكل حادث حديث.
