أحال وزير المال علي حسن خليل على النيابة العامة عددا من الملفات موضوع شكاوى وإخبارات حول ملفات مرتبطة بتعديات على مشاعات عائدة للدولة اللبنانية ومسحها بأسماء اشخاص، وذلك في كل من بلدات الضهيرة – قضاء صور، وعين ابل – قضاء بنت جبيل، حيث تضمن ملف الشكوى في شأن الاخيرة وما تبين من خلال ما اظهره المسح قيام بعض السماسرة بالاستعانة ببعض المخاتير من قضم ممنهج وفاضح للأملاك العامة والخاصة مع ما نجم عنه من ظلم كبير لأهالي البلدة وخسائر للملك العام على السواء.
يذكر ان عددا من الملفات يجري تحضيرها لتأخذ المسار نفسه الى النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني في شأنها.