إلا أن المرفأ سجل تراجعاً ملحوظاً في حركة المسافنة، عزاها رئيس غرفة الملاحة الدولية – بيروت ايلي زخور الى الصراعات في سوريا، والازمة الاقتصادية في الدول المحيطة لا سيما قبرص وتركيا واليونان ومصر، وهي المقصد النهائي لعمليات الترانزيت البحري.
وكشف زخور توقف مشروع ردم الحوض الرابع، مشيراً في هذا الاطار الى اعتراض الجيش اللبناني على مشروع الردم، «لانه يريد استخدامه عند استلام بوارج حربية من ضمن الهبة السعودية»، مشدداً على ان نمو المرفأ مرتبط الى حد بعيد بتنفيذ مشاريع توسعة جديدة.
الأرقام
وأظهرت الارقام الصادرة عن المرفأ، ارتفاع عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في كانون الاول الماضي بنسبة 9،4 في المئة الى 174 باخرة مقارنة مع 159 باخرة في كانون الاول 2014، فيما انخفض الشحن العام بنسبة 1،7 في المئة الى 745 الف طن مقابل 757،6 الف طن في كانون الاول 2014.
وبالنسبة للسيارات المستوردة عبر المرفأ، فقد ارتفع عددها بنسبة 26،5 في المئة الى 12 الفاً و188 سيارة مقابل 9 آلاف و631 سيارة، ولم يسجل خلال هذا الشهر عبور اي مسافر من خلال المرفأ.
أما الحاويات، فسجلت ارتفاعاً نسبته 0،8 في المئة الى 97 الفاً و896 حاوية مقابل 97 الفاً و124 حاوية سجلها المرفأ في كانون الاول 2014، كما ارتفعت عائدات المرفأ خلال هذا الشهر بنسبة 32،8 في المئة الى نحو 20،8 مليون دولار، مقابل 15،1 مليوناً في كانون الاول 2014.
وأظهرت نتائج العام 2015 انخفاض عدد البواخر التي رست في المرفأ بسنة 7،9 في المئة الى الف و807 بواخر مقابل الف و962 باخرة في العام 2014، وانخفض الشحن العام في العام 2015 بنسبة 0،8 8 في المئة الى 8 آلاف و217 طناً مقابل 8 آلاف و281 طناً.
وبالنسبة لعدد السيارات، فقد ارتفع عددها بنسبة 22 في المئة الى 111 ألفاً و921 سيارة مقابل 91 ألفاً و761 سيارة في العام 2014، كما ارتفع عدد المسافرين الذين عبروا المرفأ خلال العام 2015 بنسبة 24 في المئة الى 6 آلاف و552 مسافراً مقابل 5 آلاف و276 مسافراً في العام 2014.
أما الحاويات، فانخفض عددها بنسبة 6،7 في المئة الى مليون و129 الفاً و526 حاوية، مقابل مليون و210 آلاف و413 حاوية، فيما ارتفعت عائدات المرفأ بنسبة 13،3 في المئة الى نحو 239 مليون دولار، مقابل 211 مليون دولار في العام 2014.
زخور
واعتبر زخور أن الارقام التي سجلها مرفأ بيروت في العام 2015 جيدة جداً، «نسبة للاوضاع الصعبة التي تمر فيها البلاد، حيث تمكن من تسجيل ارقام ايجابية لا سيما في حركته ووارداته باستثناء حركة الحاويات برسم المسافنة التي تراجعت نتيجة الصراعات في سوريا، والركود الاقتصادي في دول محيطة مثل قبرص وتركيا واليونان ومصر، وهذه الدول هي المقصد الاخير للحاويات المعدة للمسافنة».
وأشار زخور الى ان عدد الحاويات برسم الاستهلاك المحلي ارتفع في العام 2015 بنسبة 4 في المئة الى 382 ألف حاوية مقابل 366 ألف حاوية في العام 2014، «وهذا يعكس مدى زيادة الاستهلاك المحلي في السوق اللبنانية«.
كما أشار ألى أن الحاويات المصدرة والمحملة بالبضائع اللبنانية حققت رقماً قياسياً في العام 2015، مسجلة زيادة نسبتها 30 في المئة الى 92 الف حاوية، مقابل 71 الف حاوية في العام 2014.
وعزا هذا الارتفاع الى توقف التصدير البري بعد اقفال معبر نصيب الحدودي بين سوريا والاردن، وتحول الكثير من عمليات الشحن التي كانت تتم براً الى دول الخليج العربي والاردن والعراق الى مرفأ بيروت.
وقال: «لو لم يكن لدينا محطة حاويات متطورة تتعامل مع شركات ملاحية عالمية لديها خطوط بحرية الى كل الدول العربية خصوصاً الدول الخليجية، لما تمكنا من ايجاد بدائل للنقل البري«، مؤكداً ان هذا الامر انقذ قطاعي الزراعة والصناعة من كارثة محتومة«.
وأعلن زخور ايضاً ان مرفأ بيروت سجل رقماً قياسياً آخر في واردته في العام 2015 والبالغة نحو 239 مليون دولار.
وبالنسبة لمشروع ردم الحوض الرابع، كشف زخور ان هذا المشروع توقف، كاشفاً عن «اعتراض الجيش اللبناني على مشروع الردم، لانه ينوي استخدام الحوض الرابع بعد استلامه البوارج الجديدة من ضمن هبة المملكة العربية السعودية (3 مليارات دولار)«.
وشدد زخور على ان نمو مرفأ بيروت مرتبط الى حد بعيد بمشاريع التوسعة التي يجب ان يقوم بها، لا ستيعاب الاعمال المتوقعة في المستقبل، لا سيما دوره المحوري مع مرفأ طرابلس في عملية اعادة اعمار سوريا، خصوصا ان مرفأي طرطوس واللاذقية غير قادرين على استيعاب الحركة التي ستنشأ لتلبية متطلبات عملية إعادة اعمار سوريا.