قرّرت هيئة المحكمة العسكرية الحكم على السوري عادل عساف بالسجن سنة واحدة وتغريمه ثلاثة ملايين ليرة لبنانية بتهمة تمويل الإرهاب، لتفتح هذه القضيّة الباب على كيفيّة مراقبة مكاتب تحويل الأموال لقطع الطريق على إمكانيّة تحوّل لبنان إلى مصدر لتمويل التنظيمات الإرهابيّة.
في بداية استجوابه، حاول الرجل السوري ذو الأصول الكرديّة أن ينكر الأمر ويشير إلى أن الأموال المرسلة كانت لصالح أقربائه الذين يعيشون في كوباني، قبل أن يعترف بقيامه بإرسال مبالغ طائلة تعدّت المليون دولار من لبنان إلى سوريا، لتصل إلى أيدي مسؤولي «داعش» في الرقّة.
وقد بدأ الأمر مع الرجل الذي يعمل كـ «جزار» (لحام)، وفق ما قال، في أحد المطاعم في بيروت التي يعيش فيها منذ أكثر من عشرين عاماً، حينما أقنعه أحد أقربائه في كوباني والذي يملك محلاً لبيع المجوهرات وهو من آل البوزو أنّ «شركة الخالدي لتحويل الأموال» سوف تفتتح فرعاً لها في بيروت، بعد امتلاكها فروعاً في عدد من الدوّل العربيّة والآسيوية، ليتمّ تسليمه إدارة هذا الفرع.
وبالفعل، بدأ الرجل بأعمال التحويل قبل أن تتحوّل الشركة إلى شركة فعليّة داخل الأراضي اللبنانيّة. وصار يتسلّم أموالاً محوّلة من عدد من الدول (أبرزها العراق وسوريا) ليحوّلها بدوره عبر مكتبٍ آخر إلى أشخاص آخرين داخل سوريا، وبعضها حوّل مباشرةً إلى مكاتب لتحويل الأموال داخل منطقة سيطرة «داعش» في الرقة.
وكانت الأموال تتعدّى في كلّ عمليّة الـ10 آلاف دولار وبعضها فاق الـ100 ألف دولار أميركي، لتصل إلى أكثر من مليون دولار خلال عام واحد.
وحدّد عساف عمولته بـ50 دولارا لكلّ 300 دولار مرسلة إليه، فيما كانت مكاتب التحويل محصورة باثنين: الأوّل في محلّة قريطم والثاني في الحمرا.
كلّ هذه الأمور أكّدها عساف عندما استجوبه العميد ابراهيم، أمس، لافتاً الانتباه إلى أنّه لم يكن يعلم أن هذه الأموال كانت تصل إلى يد «داعش»، و«لو كنت أعلم بذلك لطلبت إعدامي، فداعش خطف إخوتي وعذّب أبناء عمي وقتلهم في 25 أيّار الماضي».
وبحسب «الجزّار»، فإنّ الأموال التي كان يستلمها في بعض الأوقات يسلّمها إلى أشخاص في لبنان، وهذا ما حدث عندما أرسل أحدهم مبلغاً مالياً إلى أحد مسؤولي «حزب الله» الذي يقطن في الضاحية من آل صعب.
