خضر حسان
يصوب مياومو الكهرباء ومعهم نقابة عمال المؤسسة، على الشركات مقدمي الخدمات، نتيجة فشلهم في النهوض بالقطاع، وهذا التصويب تفرّع ليطال شركة “نييدز” NEEDS وهي الشركة التي تقدم خدمات استشارية لمؤسسة كهرباء لبنان، وهي التي “تُقنع” المؤسسة بجدوى مشروع ما، أو عدم جدواه، وبالتالي هي التي اقنعت إدارة مؤسسة الكهرباء بجدوى مشروع مقدمي الخدمات، واقنعت “القوى السياسية به، على قاعدة أن المشروع سيحقق وفر 309 مليون دولار وزيادة أصول بقيمة 369 مليون دولار وإن الخدمات ستتحسن، كما ذكر في الملخص التنفيذي عن مشروع مقدمي الخدمات من ضمن ورقة سياسة قطاع الكهرباء الذي تمت الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء (حكومة الوحدة الوطنية) تحت القرار رقم 1 تاريخ 21/9/2010 والمعاملات ستنفذ في حينها والجباية ستنطلق أكثر مما كانت عليها ايام جباة الاكراء”، وفق ما جاء في بيان لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، أصدرته الثلاثاء.
نقمة المياومين والعمال على “نييدز” تجد أسبابها في “عدم تقديم الشركة لإستشارات تفيد مؤسسة الكهرباء بأن مقدمي الخدمات لا يقومون بواجباتهم بحسب العقود”، كما ان “نييدز”، “كانت تضغط على المؤسسة كي تدفع لمقدمي الخدمات، برغم عدم وجود لجنة إستلام، بدل ان تُشير الى المؤسسة بأن تدقق وتراقب تنفيذ المشاريع على الأرض قبل الدفع”، وفق ما تضيفه مصادر المياومين لـ “المدن”. والمحصلة، عندما تم تفعيل عمل لجنة الإستلام، وجدت المؤسسة ان هناك مبالغ طائلة مدفوعة بلا جدوى، وسط انتشار الهدر والفساد”. زموقف المياومين والنقابة وجد ما يدعمه في رد وزير المال علي حسن خليل، على كتاب مؤسسة كهرباء لبنان الذي تطلب فيه المصادقة فتح اعتماد في موازنة المؤسسة لعام 2015، بقيمة 2 مليار و167 مليون و500 الف ليرة. حيث ان خليل رد الكتاب الى المؤسسة بعد عرضه ملاحظات على عمل “نييدز”، تبيّن عدم التزامها بالمهام الرئيسية المكلفة بها، ومنها على سبيل المثال، عدم التقدم “بأي برنامج لوضع الآليات التنفيذية (متأخرات، جباية مؤسسات عامة وإدارات رسمية…) أو خطة على المدى القريب والمتوسط والبعيد”، التقدم بنصائح أو اقتراحات مخالفة لأحكام دفتر الشروط في بعض الأحيان، والتأخر في تقديم فواتير مقدمي الخدمات أو عدم انجازه التقييم بحجة انتظاره لقرار ما من المؤسسة”.
ومن جهته، فضّل مستشار مشروع تنظيم التوزيع الكهربائي (الذي تديره NEEDS)، منير يحيى، “إلتزام الصمت حيال ما يجري، عملاً بالعقد الموقع بين الشركة ومؤسسة الكهرباء، والذي يمنع الحديث الاعلامي في ما يخص العمل بين الشركة والمؤسسة”، وفق ما قاله لـ “المدن”. غير ان مصادر “المدن” أكدت ان المسألة أبعد مما يُحكى عنه اليوم، فالمشكلة مع “نييدز” لا تعود فقط الى كون الشركة خرقت بنود العقد او لم تقم بواجبها، بل لأن “أطراف المشكلة يشدّون كلّ الى جهته، فمؤيدو مشروع مقدمي الخدمات يريدون تمرير المشروع، ومعارضوه يريدون توقيفه، ووقعت شركة “نيدز” في الوسط”، واضافت المصادر ان هناك اطرافاً سياسية “أيدت شركة “نيدز” ثم وقفت ضدها اليوم. والكل يعلم من قبل، ما تقوم به “نيدز”، فلماذا التحرك كله بدأ يظهر الآن؟”.
السؤال الأخير مشروع، وهو يفضح الى حدّ كبير الطبقة السياسية التي تتقاذف بمصالح المياومين والعمال ومؤسسة الكهرباء، وهذه الطبقة نفسها، هي التي أتت بمقدمي الخدمات، أو سكتت عنها منذ اللحظة الأولى. أما في قضية “نيدز” على وجه الخصوص، فمن الأجدى بالجهات الرقابية التحرك وتبيان الحقيقة. والى حين القيام بهذه الخطوة المرجوة، تفيد مصادر “المدن” ان مؤسسة الكهرباء في طريقها الى توجيه “غرامة لشركة “نييدز” قيمتها على الأقل 4% من كلفة حفريات الكابلات المطمورة، لأنه تبيّن ان هذه الكابلات، وعلى مدى 3 سنوات، لم تحتوِ على غلاف الحماية”. لكن هذه الغرامة تُظهر هي ايضاً حجم المهزلة التي تغلّف ملف مقدمي الخدمات، لأن الشركات قبضت كلفة الحفريات في وقت سابق، دون تأكد المؤسسة من تنفيذ الحفريات بشكل سليم. وأيضاً، الغرامة تعني ان تدفع الشركات مبلغاً مالياً، لكن الكابلات غير المطابقة لدفتر الشروط، ستبقى في الأرض دون وضع غلاف الحماية عليها. وعليه، كان من الأجدى ان تُلزم المؤسسة الشركات، تصحيح الخطأ.
“نييدز” تلتزم الصمت، والعمال يلتزمون التحرك، ومؤسسة الكهرباء تلتزم ببقائها مسرحاً للتجاذبات السياسية. أما القضاء.. فعليه السلام.
