تمنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان حمل الرقم 3، على وزيري الطاقة والمياه ارتيور نظريان والمال حسن خليل والمعنيين كافة “ألا يكونوا سببا لتدمير مؤسسة كهرباء لبنان عبر التمديد لشركات الخدمات”.
وجاء في البيان: “عطفا على البيانين رقم 1 و2، وكما عودتكم نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها انها لن تسكت بعد اليوم عن كل ما يشكل خطرا على حقوق العمال والمستخدمين ومكتسباتهم وديمومة عملهم.
أولا :ترى النقابة نفسها اليوم اكثر من اي وقت مضى مضطرة الى الوقوف في وجه ما يخطط ويحاك للمؤسسة من مخططات هي ابعد من الحقوق والمكتسبات فحسب، بل تطاول مصير المؤسسة ومستقبلها وعبرها مصير العمال والمستخدمين الذين أفنوا زهرة شبابهم في العمل الدؤوب للحفاظ عليها وعلى لقمة عيشهم وديمومة عملهم فيها”.
لذلك فنحن اليوم، ومرة جديدة، امام استحقاق التمديد او التجديد لمشروع مقدمي الخدمات الذي أرهق المؤسسة ماليا وزاد عجزها ولقمة المواطنين عليها، فلولا العناية الالهية بانخفاض السعر العالمي للنفط لكانت المؤسسة في خبر كان ومستخدموها في الشارع. فالمشروع الذي كان من شأنه ان يرفع مستوى الخدمة لكونه مشروع تقديم خدمات ويزيد من واردات المؤسسة كشف عن نفسه ليتبين انه صفقة من صفقات البلد بامتياز.
عليه، تستغرب النقابة عدم تحرك الهيئات الرقابية المعنية (التفتيش المركزي – وديوان المحاسبة) بعد صدور البيانين السابقين. لذا، تطالب بفتح هذا الملف وتبيان الحقيقة ولا سيما ان الاستشاري الحالي شركة NEEDS هو من روج للمشروع واقنع القوى السياسية به على قاعدة ان المشروع سيحقق وفر 309 ملايين دولار وزيادة اصول بقيمة 369 مليون دولار وان الخدمات ستتحسن، كما ذكر في الملخص التنفيذي عن مشروع مقدمي الخدمات ضمن ورقة سياسة قطاع الكهرباء الذي تمت الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء – “حكومة الوحدة الوطنية” تحت القرار رقم 1 تاريخ 21/9/2010 والمعاملات ستنفذ في حينه والجباية ستنطلق اكثر مما كانت عليه ايام جباة الاكراء.
لذا، تسأل النقابة هل تحقق الوفر المرجو؟ وهل زادت الاصول وهل تحسنت الخدمة وخصوصا ان لجنة ادارة المشروع السابقة اكدت مرارا وتكرارا ان المشروع لم ولن يحقق الاهداف المتوخاة بدليل استقالتها اكثر من مرة؟ لماذا التمديد ولمصلحة من؟ هل المعنيون مقتنعون بالتجربة؟ علما ان واقع المشروع الحالي لا يحتاج الى الكثير من الشرح.
وعليه ، فاننا نتتمنى على معالي وزيري الطاقة والمياه والمال وكل المعنيين ونرجوهم ألا يكونوا سببا في تدمير هذا المرفق العام رأفة بالبلاد والعباد وحفاظا على المال العام ومصالح الناس”.
