كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن استحداث بورصة جديدة في بيروت الى جانب البورصة الحالية، ما فتح الباب على الكثير من علامات الإستفهام حول ماهية البورصة الجديدة وتوقيتها، وأسباب إنشائها ومدى تداخلها مع البورصة الحالية… وغيرها من الأسئلة التي أخذ معظمها منحى التشكيك بجدوى الإنشاء. ولكن عندما يتم الحديث عن منصة تداول إلكترونية (لا عن بورصة) ذات مهام أكثر اتساعاً وشمولية من بورصة بيروت، يصبح الحديث مغايراً لكل ما يشاع.
ولتوضيح بعض النقاط التقنية حول منصة التداول الإلكترونية ETP Electronic Trading Platform المنوي إنشاؤها خلال العام الجاري، وطبيعة عملها، أجرت “المدن” هذه المقابلة مع الخبير الاستراتيجي في اسواق البورصة العالمية جهاد الحكيم.
*هل تعتقد أن حجم السوق اللبنانية يمكن أن يتّسع لبورصتين (بورصة ومنصة تداول إلكترونية) في آن واحد؟
بالطبع لا، فحجم الاقتصاد اللبناني لا يتطلب وجود بورصتين على الاطلاق، لا سيما أننا في زمن اندماج بورصات عالمية وعربية، تفوق كل منها بأضعاف، بورصة بيروت، من حيث حجم التداول او القيمة السوقية. لكن البورصة الجديدة أو بالأحرى منصة التداول الإلكترونية ETP Electronic Trading Platform ستقوم بتدارك النواقص التي تعاني منها بورصة بيروت الحالية.
*بماذا ستتميز منصة التداول الجديدة عن بورصة بيروت؟ ومن سيديرها؟
سيصار الى استقدام مستثمرين من خلال الاكتتاب العام (IPO) ومن يحوز على غالبية الأسهم سيقوم بإدارتها، ومن الممكن ان يكون احد المصارف اللبنانية او مجموعة منها، ومن بعض المستثمرين.
وستفتح منصة التداول الإلكترونية الجديدة المجال لإدراج الشَّركات النَّاشئة والصَّناديق وستكون أكثر شمولية وقوة حيث تتمثل فيها غالبية القطاعات الاقتصادية، كما أنها ستتمتع بمرونة كبيرة وسيكون لديها توجه لتطوير الاعمال، وستتيح التداول بالعملات الاجنبية والمشتقات المالية والسلع وعمليات البيع على المكشوف، ويمكن للشركات ادراج سندات دين (مسهلة بالتالي الحصول على تمويل اضافي خارج نطاق المصارف)، كما سيتم التداول فيها بسندات الخزينة (مما يزيد من سيولتها).
*هل التوقيت سليم لإنشاء منصة تداول جديدة؟
لقد تأخر لبنان بما فيه الكفاية وأضاع الكثير من الفرص، وبتنا اليوم بحاجة الى خطة اقتصادية ومالية شاملة بشكل طارئ حيث تكون البورصة الجديدة (المنصة الإلكترونية) جزءا منها فحسب.
*ألن تطيح المنصة الجديدة ببورصة بيروت؟ وأليس الأجدى هو خصخصة بورصة بيروت أو إصلاحها بما يتلائم مع حاجة السوق؟
بالطبع سيكون هناك تأثير سلبي على بورصة بيروت الحالية، فالبورصة الجديدة ستحول دون تطور الاولى، أما بالنسبة الى إصلاح البورصة الحالية فالشلل السياسي مع الأسف يحول دون خصخصتها وإصلاحها، علماً انه كان يتوجب ان تتم خصخصتها منذ العام 2013 بموجب قانون الأسواق الماليّة رقم ١٦١/٢٠١١، ولا يمكن أن يبقى مصرف لبنان مكتوف الأيدي ويفوّت فرص استحداث منصة تداول جديدة، على أمل ان يصار مستقبلاً الى دمج كل من البورصتين.
*ما الذي يحول دون إدراج الشركات المتوسطة والصغيرة، محلية وأجنبية، أسهمها في البورصة الحالية؟ وماذا عن الإدراج المزدوج؟
بورصة بيروت هي مؤسسة عامة لا تتسم بالمرونة اللازمة وهي تعاني من الجمود والشلل اللذين أصابا المؤسسات العامة كلّها، كما انه ليس هناك من حوافز كافية لجلب شركات محلية او اجنبية لادراج اسهمها في بورصة بيروت، كما أن هيئة الاسواق المالية التي تعمل على ترخيص البورصة الجديدة والاشراف على انطلاقها في العام 2016 عملاً بالصلاحيات الممنوحة لها في القانون، لن تجيز الادراج المزدوج، وسيتم وضع ضوابط وشروط للتداول.
ويبقى الهدف من المنصة الجديدة هو التوصل الى ميزات تنافسية كافية للتمكن من منافسة البورصات الموجودة في المنطقة لاستقطاب الاستثمارات اللازمة والنهوض بالاقتصاد اللبناني.
