عدنان حمدان
قرار استبدال قوارير الغاز للاستعمال المنزلي الموجودة في السوق، والبالغة أكثر من 4 ملايين قارورة، اتخذه وزير الطاقة والمياه آرتيور نظاريان، استناداً الى توصية اللجنة النيابية التي وضعت حلاً متكاملاً لموضوع قوارير الغاز المنزلي. ويأتي هذا القرار بعد الشكاوى التي سبق وتلقتها وزارة الطاقة والمياه، والمديرية العامة للدفاع المدني، وبعض الإدارات العامة عن وجود قوارير غاز معدنية في حالة سيئة مهترئة تضرّ بالسلامة العامة وتلحق ضرراً بالممتلكات العامة والخاصة.
صدرت توصية «لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة، بعد اجتماعات عدة استغرقت حوالي السنة، وشاركت فيها جميع الجهات المعنية من بينها النواب، وممثلون عن الوزارت والإدارات المعنية كافة، أي كل من (وزارة الصناعة، المديرية العامة للنفط، منشآت النفط في طرابلس والزهراني، مؤسسة ليبنور، معهد البحوث الصناعية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة البيئة، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للدفاع المدني)، جمعية المستهلكين، شركات استيراد وتوزيع الغاز والمشتقات النفطية، شركات تعبئة الغاز، نقابة موزعي الغاز.
انطلقت توصية اللجنة من النقاشات المطوّلة «التي ارتكزت على الدراسات الفنية التي أظهرت أن معظم قوارير الغاز المعدنية التي أنتج بعضها محلياً، وتمّ استيراد بعضها الآخر من الخارج، لا تتطابق مع مواصفات قوارير الغاز (بوتان/بروبان) الموضوعة من قبل مؤسسة «ليبنور» وهي تحت وصاية وزارة الصناعة. تتضمن التوصية هذه استبدال القوارير كلها الموجودة في السوق المحلي المقدَّر عددها بحوالى أربعة ملايين قارورة خلال مهلة عشر سنوات، فرض زيادة على سعر قارورة الغاز بمقدار /1000/ ليرة لبنانية فقط… لدى استبدال القارورة القديمة، على أن تتلف جميع القوارير القديمة المستبدلة…
اعتراض «جمعية المستهلك»
خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة متابعة موضوع قوارير الغاز المنزلي، اعترضت جمعية المستهلكين، بشخص الدكتور زهير برو على قرار الاستبدال الكلي والفترة الزمنية التي يستغرقها، باعتبار أنه خلال عشر سنوات، تتقادم القوارير المستبدَلة وتستهلك، واقترح إنشاء مراكز صيانة في كل مراكز التعبئة، تمول من مبلغ زيادة الالف ليرة على كل قارورة، وقد تشكل خطراً على السلامة العامة إذا لم تجر تعبئتها في مركز يتمتع بالمواصفات الدولية.
اما عملية الاستيراد فقد أثارها برو من باب أسعار الحديد في البورصات العالمية، مؤكداً لـ «السفير» أن الاستيراد أقل سعراً من الذي حدّد بـ حوالي 27 دولاراً للقارورة، وهو ما بين 15 و16 دولاراً، ما يوفر حوالي 40 مليون دولار على المستهلكين اللبنانيين. داعياً الى فتح باب الاستيراد على أن تكون الجودة والصيانة كبند أول.
كما يؤكد برو على أن الموضوع نوقش سابقاً، لكنه أغفل من قبل وزارة الطاقة، وقد يكون ذلك يؤمن مصالح معينة. لكننا نعود ونؤكد، وهذا ما سنطرحه في الاجتماعات اللاحقة الشهر المقبل، وسنطلب حضور وزير الطاقة الجلسة، خصوصاً أن الحضور في الاجتماع الأخير كان هناك مَن يؤيد ما نطرحه، وآخر معارض لم يُدلِ برأيه.
أما رئيس نقابة موزعي الغاز جان حاتم الذي شارك في الاجتماع الاخير للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة متابعة موضوع قوارير الغاز المنزلي، فيوضح رداً على سؤال لـ «السفير» حول اجتماع اللجنة، أن الأخير حصل وفق التوصية، أي مرة كل ثلاثة أشهر، ويكون بهدف التقييم لمراحل استبدال القوارير.
ولفت حاتم الانتباه الى ان عدد القوارير المستبدلة شهرياً لا يتجاوز 30 الفاً، موضحا أنَّ «هناك شركات مكلفة من وزارة الطاقة تراقب سير العملية منعاً لوقوع أي مشكلة، في حين أنَّ المعمل الموجود في البقاع يستوفي كل الشروط المطلوبة لتلف القوارير هو الذي ينفّذ هذه العملية». وأكد أنَّ «البحث جارٍ عن معمل آخر لضمان تسريع العملية. وقد بدأ المواطنون دفع مبلغ الألف ليرة الإضافية عن كل قارورة، استناداً الى التسعيرة التي تصدر عن وزارة الطاقة في جدول تركيب الأسعار، وهي توضع في الصندوق المستقل الذي ينص عليه القرار والمخصّص لشراء القوارير واستبدالها فقط».
وقد طلبت اللجنة الفرعية «مساعدة معهد البحوث الصناعية لكي يساعد في الصيانة العامة للقوارير وكيف نستطيع أن نقفل موضوع الصيانة، ومن واجبنا أن نطلع عليها، خصوصاً في ضوء انخفاض سعر الحديد في العالم، وكنا نربط هذه التسعيرة بسعر الحديد في العالم، انخفض السنة الماضية ما يقارب 45 في المئة وسنرى كيف سينعكس هذا الانخفاض على سعر القارورة وهي كلفة الاستبدال التي يدفعها المستهلك».
في هذا السياق يقول حاتم لـ «السفير» بوجوب صيانة استثنائية، لم يؤخذ بها، كما طلبنا ان تكون مدة الاستبدال 6 سنوات بدلاً من عشر سنوات، واذا اعتمدنا ما هو وارد في قرار وزير الطاقة، فكل سنة تستبدل 371 الف قارورة. وقد بدأت العملية في اول شهر كانون الثاني 2016 .
وحول عملية استيراد القوارير، يشير حاتم الى أن وزير الصناعة يرى ضرورة تشجيع الصناعة الوطنية، بهدف المحافظة على المعمل الوحيد الموجود في البقاع، وهو معمل «سيغما»، ويتمتع بالمواصفات العالمية، ويستوفي الشروط العلمية كلها، وطاقته الإنتاجية اليومية 4000 قارورة، لكنه يصدر الى بلدان الشرق الاوسط وافريقيا. وسعر القارورة 28 دولاراً و60 سنتاً.
احتكار التصنيع
وبما يتعلق بطريقة الاسترداد، فيؤكد حاتم أن القارورة هي ملك المواطن الذي يدفع ثمنها، وتباع لمصنع «الولاء» في قب الياس كخردة بثلاثة دولارات.
وفيما يرفض برو احتكار التصنيع في معمل واحد، يؤكد رئيس اللجنة الفرعية النائب جوزف المعلوف «حتى الآن لم تعطَ رخص استيراد للقوارير، وكنا نعرف ان صناعة قوارير الغاز في لبنان اليوم محدودة بمعمل واحد واجبنا ان نريح بال المواطن والمستهلك بأن الأمور تسير بطريقة سليمة. طلبنا توضيحاً خصوصاً من منظار ان لدينا مسؤولية لحماية الصناعة الوطنية، وفي الوقت نفسه علينا أن نضع ذلك في الميزان مع حماية المستهلك وتأمين السلامة العامة للمواطن».
