هدد بعض وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بطرد اليونان من منطقة شنغن بسبب أزمة اللاجئين، وحث الوزراء الأوروبيون أثينا على بذل المزيد للسيطرة على تدفقهم، في حين ينقسم أعضاء الاتحاد بشأنهم.
ووجهت النمسا اتهامات إلى أثينا بعدما كانت هددتها السبت بـ”الاستبعاد المؤقت” من شنغن، وقالت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل ليتنر إن “من الخطأ القول إنه لا يمكن حماية الحدود اليونانية التركية، فالبحرية اليونانية لديها القدرة الكافية لتأمين هذه الحدود”. وحذرت قبل الاجتماع من أنه إذا لم تتحرك اليونان فإن الحدود الخارجية لأوروبا ستصبح في قلب القارة العجوز.
وطلب وزراء داخلية الدول الـ28 -في اجتماعهم أمس في أمستردام، وبرئاسة هولندا- من المفوضية الأوروبية، إطلاق الآلية اللازمة لتمديد فرض الرقابة على الحدود الداخلية للدول ضمن فضاء شنغن لمدة سنتين، في حين أن الحد الأقصى لهذا التمديد كان حتى الآن ستة أشهر.
وتعد اليونان البوابة الرئيسية لأوروبا لأكثر من مليون لاجئ ومهاجر وصلوا العام الماضي، لكنها تعرضت لانتقادات لعدم سيطرتها على تدفقات الواصلين الجدد التي لم تظهر دلائل تذكر على تراجعها في أشهر الشتاء.
وقال وزير الداخلية السويدي أندرس يغيمان: “فيما يتعلق بالجدول الزمني تأخر الوقت جدا. لدينا سبع دول تفرض قيودا على الحدود”، وأضاف أن مراكز تسجيل المهاجرين يجب أن تبدأ العمل في اليونان وإيطاليا كما كان مقررا لها.
وتابع أنه “في نهاية الأمر إذا لم تفِ دولة بما تعهدت به فإننا سنقيد ارتباطها بمنطقة شنغن. إذا لم تتحكم في الحدود ستكون هناك عواقب لحرية الحركة”.
في المقابل، قال الوزير المكلف بسياسة الهجرة في اليونان، يانيس موزالاس، إنه وفقا للقانون الدولي فإن “السبيل الوحيد للعمل في الحدود البحرية هو الإنقاذ”، متسائلا عما إذا كانت بعض الدول “تعتبر أنه يجب ترك المهاجرين يغرقون”.
وأضاف أن الدول التي تنتقد اليونان بسبب ترددها في طلب المساعدات الأوروبية، تتأخر الآن في إرسال قوات حرس الحدود والمعدات اللازمة للمراقبة.
وفي بروكسل، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية “لم نبحث مطلقا تعليق فضاء شنغن، أو طرد دولة عضو في شنغن”، مشيرة إلى أن هذا السيناريو يعتبر مستحيلا من الناحية القانونية.
ودعت إيطاليا وإسبانيا لتعزيز السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد، لكنهما شددتا على ضرورة ألا يتم “عزل” اليونان.
من جهته، حض وزير الداخلية الألماني توماس دي مازيير، اليونان على “القيام بواجباتها”، لكن دون استخدام اللهجة ذاتها أو توجيه التهديد باستبعادها.
ويتطلب استبعاد اليونان تطبيق المادة 26 من لائحة شنغن. وكانت ألمانيا أول من أثار هذه الفكرة العام الماضي.