شكا عدد من المستوردين والتجار والوكلاء البحريين من “التدابير التي اتخذتها إدارة الجمارك في مرفأ بيروت استناداً إلى طلب وزارة الصحة العامة، التوقف عن تسليم أي بضائع غذائية قبل صدور نتائج التحاليل من الوزارات المعنية، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على كلفة استيراد هذه السلع ولا سيما القمح والذرة والزيت”.
وأوضحت أوساطهم لـ”المركزية”، أن “إهراء الحبوب لا يستوعب أي كمية من أنواع الحبوب بسبب الكميات المخزّنة فيه، الأمر الذي قد يحول دون استلام القمح والذرة مباشرة، ويحمّل المستوردين أعباءً مالية ضخمة ناتجة عن تأخير تفريغ الباخرة، تصل إلى حدود 25 ألف دولار عن كل يوم تأخير”.
وأضافت أن “سحب عيّنات القمح من البواخر يتم على مراحل: أولاً عن وجه الحمولة، ثم من نصفها، فمن أسفلها، وفي حال عدم المباشرة بالتفريغ فستنتظر الباخرة أياماً في الاهراء حتى يتم ذلك، إذا ما تأمّنت القدرة الإستيعابية في الإهراء.
أما عن بواخر الزيت، فلفتت الأوساط ذاتها إلى أن “التحاليل تتأخر أكثر من عشرة أيام، لذلك ستبقى الباخرة راسية طوال هذه المدة أو أكثر لتفريغ حمولتها”، سائلة “مَن سيتحمّل كلفة الرسوم المستحقة على عملية التأخير والبلغة نحو 250 ألف دولار”.
من هنا، طالبت “المسؤولين المعنيين بالعودة عن هذا القرار، خصوصاً أن التجار ملتزمون التزاماً لا رجوع عنه في السلامة الغذائية، ولا يتصرفون بالبضائع قبل التأكد من نتيجة التحاليل التي تجريها الوزارات المعنية”.