كتبت هدى شديد في صحيفة “النهار”:
“لا الرئاسة بخير، ولا الحكومة بخير”. هذه خلاصة الاتصالات والمواقف الدائرة حول الاستحقاقين، ومحورها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الساعي الى بلورة اتفاق في شأن التعيينات العسكرية بهدف تفعيل عمل الحكومة، وهو الذي أخرج الى الضوء في جهة مقابلة، اعتراضه الواضح على تبنّي ترشيح العماد ميشال عون. ويأتي هذا التطوّر عشية جلسة الحوار الوطني التي يفترض ان تستكمل في عين التينة البحث في إعادة تفعيل الحكومة من خلال المسعى الذي تولّاه الرئيس بري، ويتابعه معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل مع القوى السياسية والحكومية. يضاف أن ترشيح العماد عون رسمياً من معراب، يفترض أن يطرح نفسه أيضاً بنداً أول على جدول اعمال هيئة الحوار، انطلاقاً من مناقشة مطابقته مع لائحة المواصفات التي وضعها رؤساء الكتل النيابية.
لا تخفي مصادر “التيار الوطني الحر” استنتاجها أن الرئيس بري بموقفه الأخير أعطى تفسيراً واضحاً لصمت “حزب الله”: فهو يتجنٰب تخريب البيت الشيعي من جهة والتخلٰي عن العماد عون من جهة اخرى، وهذا ما يجعل جلسة الانتخاب المحددة في الثامن من شباط المقبل بحكم المرجأة، مع العلم ان فرصة كبيرة كانت تحقٰقت بإمكان إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وكذلك في الاستحقاق الحكومي، لا تخفي مصادر الرابية “ان اي اتفاق في شأن التعيينات العسكرية لم يتبلور حتى الآن، وأن وزيريها حتى اللحظة لن يشاركا، ويتضامن معهما وزراء “حزب الله” والطاشناق، فالتفاهم الذي أرسي لدى الرئيس بري لم يتحقٰق، وكأن ثمة توزيع أدوار بين وزراء “المستقبل” والوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال سليمان، ولا سيما بعد الكلام الذي قاله الوزير عبد المطلب حناوي عن “رفض إعطاء ثلث معطٰل في المجلس العسكري”، وكأن هناك فعلاً من يسعى الى ثلث معطُل، في حين أن كل الضباط المطروحة أسماؤهم، ولاؤهم أولاً وأخيراً هو للمؤسسة العسكرية”.
وعن الموقف من مشروع المرسوم الرامي الى احالة جريمة الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي ( البند ٦٤ في جدول الاعمال المؤلُف من ٣٧٩ بنداً)، تشير المصادر الى أن وزراء التيٰار لم ينسٰقوا مع حلفائهم في هذا الموضوع، لأن البحث في ما بينهم ما زال في المربع الأول، أي في التعيينات العسكرية.
لهذا الفريق وجهة نظر قانونية من طلب الإحالة، وقد عبّر عنها الوزير السابق سليم جريصاتي، حتى وان أوردها في “النهار” بصفته القانونية وليس كوزير سابق ينتمي الى “التيار الوطني الحر”، بأن “إحالة هذه الجريمة غير متاحة بالقانون، لأن “المادة 356 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنصٰ على أنّ الدعاوى المتعلقة بالجرائم الداخلة في اختصاص المجلس العدلي، يستفاد من صراحتها “أنه في حال اصدار حكم مبرم بالجرائم المدعى بها أمام القضاء العسكري، لا يجوز إحالة الدعوى الى المجلس العدلي”.
ولكن وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني لا توافق هذا الرأي القانوني، وتعتبر أن لا شيء يمنع إحالة الدعوى امام المجلس العدلي، وتوضح ل”النهار” أن “المادة ٣٥٥ من قانون أصول المحاكمات الجزائية تتحدّث عن “دعاوى” وليس عن “شكاوى”، وتقول: “تحال الدعاوى على المجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وتقول المادة ٣٥٦: ينظر المجلس العدلي في الجرائم الآتية:
أ – الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢٧٠ وما يليها، وحتى المادة ٣٣٦ ضمناً من قانون العقوبات.
ب – الجرائم المنصوص عليها في قانون ١١ كانون الثاني ١٩٥٨، أي الجرائم المتعلقة بالارهاب.
ج – جميع الجرائم الناتجة من صفقات الأسلحة…” وتشير شبطيني الى آخر بند في المادة ٣٥٦ الذي ينصّ على انه “تحال الدعاوى في هذه الجرائم والتي هي قيد النظر امام القضاءين العسكري والعادي”، ولا يقال لا “بالتحقيق” و”لا بالشكاوى”، بل تحال الدعاوى امام المجلس العدلي الذي تشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء، انفاذاً لمرسوم الإحالة، وعند الاحالة، تنقل كل أوراق الملف، ولا شيء يمنع(…)”. في أي حال، يتوقٰع عدد من الوزراء ان يتمُ تجاوز هذا البند باعتبار ان فريقاً يؤيد الإحالة وفريقاً غير مقتنع بها، وقد يستعاض عنها بطلب مجلس الوزراء التعجيل في المحاكمة، مع اعتقاد بإعادة توقيف سماحة بناء على الحكم المتوقٰع إصداره بنتيجتها.
وفي ملف مل الشواغر الثلاثة في المجلس العسكري، تشير المعلومات الى ان لائحة العمداء المقترحة من قيادة الجيش، والتي هي في حوزة وزير الدفاع سمير مقبل، ما زالت مدار أخذ وردٰ بين القوى السياسية، وقد بدأ تداول اسمين إضافيين عن الشيعة، الى جانب محمد جانبيه وخليل ابرهيم (رئيس المحكمة العسكرية الذي استبعد تعيينه)، العميد فنيش الذي يحتاج الى دورة أركان، وكانت تجري محاولة بمعادلتها باجازة إدارة الاعمال التي يحملها، والتي تتلاءم والمركز المطلوب شغله، وهو مدير الإدارة، والعميد الركن عبدالسلام سمحات (مدير المخابرات في البقاع) الذي أدخل اسمه السباق في الساعات الاخيرة.
في المركز الكاثوليكي ليس هناك مشكلة، فالترشيح يقتصر على اسمين، هما العميدان الركن: غابي حمصي وجورج شريم ( والثاني هو الاسم الذي اقترحه العماد عون).
الا ان المشكلة ما زالت قائمة على العضو الأرثوذكسي الذي يتنازع عليه اكثر من طرف، وتحمل لائحة وزير الدفاع خمسة ترشيحات يأتي فيها الاسم المطروح من العماد عون أخيراً، والأسماء الخمسة هي على التوالي: العمداء فؤاد القسيس، زياد زيادة، سمير عسيلي، خير فريجي، وسمير الحاج.
بين الرئاسة والحكومة تتداخل المواقف والعقد، واختبارها الأقرب طاولة الحوار.
