افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ممثلا بالمدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال، مؤتمر “العلاقة بين الشركات والمؤسسات الجامعية” الذي تنظمه جامعة الروح القدس والجمعية اللبنانية لتقدم العلوم في حرم الجامعة في الكسليك، بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتربية والجيش اللبناني والسفارة الفرنسية والوكالة الجامعية الفرانوكوفونية وجامعة لورين في فرنسا ومعاهد الدكتوراه في جامعات: الروح القدس، اللبنانية، القديس يوسف، الاميركية ووبيروت العربية، وبمشاركة المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور) لينا درغام، رئيس جامعة الروح القدس الأب هادي محفوظ، الاباتي بولس نعمان، ممثلين عن قائد الجيش والمجلس الوطني للبحوث العلمية، معهد البحوث الصناعية، مكتب برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد، المعهد الوطني للادارة، جمعية الصناعيين وتجمع رجال الأعمال اللبنانيين.
محفوظ
وألقى محفوظ كلمة قال فيها: “الحركة في الجامعة بركة، فبركة هي أن نجتمع للتفكير حول علاقة الجامعة بالمؤسسات المختلفة في المجتمع. لا شك في أن التفكير هو من اعمال الإنسان السامية، الا أنه يزداد سموا حينما يهدف التفكير إلى نمو الإنسان، كل إنسان بدون أي تمييز، وكل الإنسان، في كل أبعاده. وهنا يذهب الفكر إلى ناحية أخرى من الحركة في الجامعة، ومن البركة. لا شك أيضا في أن العالم الجامعي في حراك كبير ومتواصل، معالم الحوكمة فيه في تغير، مشهد العلاقة بين الاستاذ والتلميذ في تبدل، ونمط التعاطي مع الاساليب التقليدية في التعليم في تحرك لافت”.
أضاف: “من إحدى النقاط التي شهد العالم الجامعي تغيرا كبيرا فيها، هي العلاقة مع المجتمع، ومع مؤسساته وشركاته وقطاعاته المختلفة. لم يعد العمل الجامعي الأكاديمي فقط مهيئا لنجاح عملي في الحياة، بل أضحت العلاقة مع المجتمع، في جميع مؤسساته وقطاعاته، جزءا من العمل الجامعي الأكاديمي. وأصبحت الجامعة، بذلك، مكونا من مكونات المجتمع المؤسساتي. وتفرح جامعتنا لأن مختلف وحداتها تضع هذا الأمر نصب أعينها وتسعى، بشكل حثيث، إلى توطيد علاقة وثيقة بالقطاع العام والخاص. ومؤتمر اليوم، الذي تنظمه الجامعة مع الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم LAAS، يصب في هذا الإطار. فهو حركة بركة في خضم حركة بركة عالمية كبيرة، هو مقاربة للعولمة في واقعنا اللبناني ومن خلال جامعتنا. من خلال تفكير كهذا، ينساب القطاع العملي في الأكاديميات، ويضحي خير الإنسان، استاذا أو استاذة، طالبة أو طالبا، هدف العمل والتفكير. ومن هنا، يفهم، بشكل أفضل، مبدأ Corporate social responsibility”.
عويني
من جهته، قال رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم نعيم عويني: “في ظل تزايد إقبال الطلاب على تحصيل شهادة الدكتوراه، وهم يتخطون ال600 طالب في كل المجالات والاختصاصات، رأت الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم بالاتفاق مع معاهد الدكتوراه في الجامعة اللبنانية من المفيد أن تجمع الطلاب بأصحاب الشركات والمعامل من خلال هذا المؤتمر، ومن المهم أن تدخل مشاريع طلاب الدكتوراه أسواق العمل، إذ إن هذه الخطوة ستساعد في تطوير الإنتاجات الصناعية في لبنان بشكل علمي، كما في إيجاد فرص عمل أوسع للبنانيين الحائزين على شهادات دكتوراه، فلا يتوقف عملهم عند إعطاء الدروس فقط في مؤسسات التعليم العالي”.
أضاف: “فكرة هذا المؤتمر جديدة وستطبق للمرة الأولى في لبنان، وهي تنقسم إلى محورين: أولا تحويل أطروحات الدكتوراه الى مشاريع منتجة، وثانيا تقوية أواصر العلاقات بين الجامعات والشركات والدولة. كي لا تبقى هذه الأبحاث منسية أو مطوية في الأدراج ستعمل جامعة لورين، التي تملك خبرة في هذا الموضوع، على إخضاع من يحضر أطروحة الدكتوراه لدورة تأهيل بهدف مساعدته على تنفيذ بحثه في مؤسسة خاصة به، أو الاستعانة به لتحقيق غاية الشركات بتطوير إنتاجها أو صناعتها”.
وتابع: “يجب خلق علاقات وثيقة بين الشركات المنتجة في لبنان ومراكز الأبحاث، لذا تم اقتراح اختيار خمس شركات من كبرى الشركات اللبنانية وخمسة مراكز ابحاث تابعة للجامعات في لبنان، بحيث أن الباحثين يتواصلون مع الشركات بهدف مساعدتهم على تحسين إنتاجهم، ضمن المواصفات الدولية المطلوبة، بما يساهم في تخفيف سعر الكلفة في الاسواق العالمية في ظل المنافسة التي نشهدها. وبما أن الجامعات متخصصة في الأبحاث، فهي تساعد بذلك المؤسسات لخلق منتج جديد بقيمة إضافية تضعه خارج المنافسة، وهذه تجربة فريدة من نوعها ستنفذ خلال تموز وآب 2016”.
زمكحل
وقال رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل: “الاقتصاد اللبناني مبني على ركائز ثلاث: الجامعات، القطاع الخاص، والجالية اللبنانية في الخارج، وهذا هو بترول لبنان الحقيقي. لقد اصبح الحصول على وظيفة اليوم تحديا كبيرا للعائلات والجامعات والبلدان والاقتصاد الوطني. انها معركة وسعي، العالم يتغير بسرعة فائقة، كما ان الاقتصادات الاميركية والاوروبية والعربية تتغير، والعالم العربي لم يبلسم جراحه بعد الربيع العربي”.
أضاف: “لا تحسن على صعيد معالجة ازمة البطالة والمشاكل الاجتماعية، لدينا خلافات داخلية واقليمية وحرب ساخنة وباردة محيطة بنا. والاقتصاد اللبناني ورجال الاعمال والطلاب يدفعون الثمن، ولا يمكن ان يتقدم لبنان بنسبة نمو 1% بل نحتاج الى رفع هذه النسبة الى 4% لتأمين فرص العمل وانشاء مؤسسات جديدة. لذلك، نحن بحاجة الى خطة انقاذية واستقطاب الخريجين ودمجهم في سوق العمل”.
الجميل
أما رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل فقال: “العمل على ملاءمة مشاريع واطروحات الدكتوراه مع حاجات سوق العمل هو أبرز التحديات التي تواجهنا اليوم. انها قضية تتعلق بطاقاتنا الشابة، ولبنان لديه هذه طاقات متعلمة حيوية ومتنوعة لم يتم الاستفادة منها بالشكل المناسب حتى الآن لاسباب عديدة أهمها يعود لفقداننا رؤية واستراتيجية تقوم على الاستفادة من الطاقات الشابة لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. في لبنان، ارقى الجامعات وقطاع خاص واعد ومؤسسات صناعية مهمة جدا تقوم بتقديم افضل المنتجات وتسويقها في اكثر الاسواق تطلبا، كما لدينا طاقات مالية هائلة في المصارف تفوق الـ 180 مليار دولار جاهزة للتوظيف، ولدينا علاقات دولية يعززها الانتشار اللبناني في الخارج، ولدينا ايضا ثروات وموارد طبيعية يساعد استخراجها على تطوير القطاع الصناعي وعلى تحقيق النمو الاقتصادي، كل هذه العناصر مفيدة جدا”.
أضاف: “في المقابل هناك معدلات بطالة مرتفعة لا سيما في صفوف الشباب، ويضطر هؤلاء الى التفتيش عن مستقبلهم في الخارج. ان هجرة الادمغة لا تهدأ، ويدفع لبنان ثمنها. كما هناك تدن على صعيد مستوى المعيشة ودخل الفرد. لذلك أدعو الى استخدام طاقاتنا بالطريقة الامثل. ونحن في جمعية الصناعيين نركز على العمل معا لجمع كل الطاقات التي نعتبر تنوعها قيمة مضافة واعدة تعيد للبنان دوره. المطلوب اذا ربط طاقاتنا وخريجي الجامعات بمؤسساتنا ومصانعنا، لكي نصنع هذا الفارق والتمايز مع منافسينا”.
شميت وسابوران
وتحدث كل من رئيس قسم ريادة الاعمال في جامعة لورين الفرنسية كريستوف شميت ومدير الشرق الاوسط في الوكالة الفرانكوفونية للجامعات هيرفيه سابوران، مؤكدين أن “التحدي الكبير يتمثل في الانفتاح بين المؤسسات والجامعات”، مركزين على “دور الاساتذة في تطوير المعرفة، مع اهمية اتاحة الفرصة امام الطلاب للتعبير عن آرائهم وإعطائهم الثقة بأنفسهم. اذ ان لدى الطلاب الكثير من الافكار يجب استخراجها من خلال بناء ثقافة شراكة داخل الجامعة”.
بو صعب
وألقى الجمال كلمة بو صعب: “في زمن الفرص الوطنية والاستسلام للامتحانات الخارجية، وتشتت الطاقات الخلاقة، ينعقد هذا المؤتمر التأسيسي ليرسخ علاقة التواصل والعمل بين الشركات والقطاعات المنتجة والمؤسسات الجامعية، وذلك بدعوة كريمة من جامعة الروح القدس في الكسليك، وبنشاط ظاهر ورؤية ثاقبة للجمعية اللبنانية لتقدم العلوم، وبرعاية مشتركة من وزارة الصناعة وعلى رأسها معالي الصديق الدكتور حسين الحاج حسن ووزارة التربية والتعليم العالي”.
أضاف: “ان جامعة الكسليك التي طبعت المرحلة المعاصرة من تاريخ لبنان بحرصها على ترسيخ الحضور المسيحي المتواصل مع الحضور الاسلامي، وسهرت على صون التكوين اللبناني الفريد، هي خير فاعل وشاهد على دقة المرحلة التي يمر بها تاريخ لبنان وتاريخ المنطقة الملتهبة من حولنا والتي يطاول لهيبها الاجتماع اللبناني ويتطاير شررها الى اوروبا ودول الشرق وشمال افريقيا والعالم. واذا كانت هناك من رسالة نطلقها في هذا المؤتمر العلمي ومن هذه الجامعة بالذات، فهي رسالة جمع الطاقات العلمية والبحثية والصناعية والمالية، وتوظيفها في بناء مجتمع متماسك ومنتج وقادر على المواجهة والصمود في اقليم يتشارك العالم في تدمير مكوناته وتهجير طاقاته واضاعة فرص نجاته، وحيث يتشرد الملايين على ابواب العالم على غير هدى”.
وتابع: “ان الجهود التي يبذلها الباحثون الشباب والتكاليف التي يتكبدونها من اجل الحصول على شهادات الدكتوراه من افضل الجامعات لا تبلغ خواتيمها في اغلب الاحيان ويكتفي هؤلاء الشباب المجاهدون بالتدريس الجامعي على اهميته. وذلك بسبب عدم وجود التنسيق بين مخرجات الابحاث وحاجات سوق العمل الصناعية والاقتصادية والانتاجية. ان هذا المؤتمر الذي يشكل منصة لتحقيق هذا التواصل المفقود، يستحق ان يتحول الى مؤسسة تعمل باستمرار ويتسع اطارها لتضم المزيد من الجامعات والمؤسسات البحثية، وبرامج البحث المشتركة بين جامعاتنا والخارج، لكي تنطلق مواضيع البحث من حاجات الشركات وتصب في النهاية في اطار تطوير المنتجات وخدمة البشرية ورفع انتاجية الاقتصاد”.
وأردف: “تقوم المختبرات الاوروبية الكبرى بالتعاون مع الشركات الصناعية، بتمويل ابحاث الدكتوراه وتستفيد من مخرجاتها وتتولى توظيف الباحثين للاشراف على تنفيذ الافكار الجديدة. ويمكننا بالتالي ان نوسع اطار الرعاية الى المؤسسات المصرفية والجهات المانحة لكي يصبح كل بحث هادفا وممولا ومفيدا. انني اقدر عاليا هذا الاطار المتقدم من التعاون، وأشجع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين ورجال الاعمال ومعاهد البحوث ومؤسسات الجودة ومؤسسات التعليم العالي اللبنانية والشريكة والوكالات الجامعية، آملا ان يبلغ هذا المؤتمر المهم اهدافه لخدمة العلم والصناعة والاقتصاد”.
الحاج حسن
بدوره، حيا الحاج حسن جامعة الروح القدس والجمعية اللبنانية لتقدم العلوم على تنظيم المؤتمر، مثمنا “المشاركة الواسعة من لبنان والخارج لا سيما من فرنسا”. وقال: “هناك معطيات عديدة لا بد من التوقف عندها لمقاربة موضوع المؤتمر. في لبنان اليوم، هناك نحو الف طالب يحضرون اطروحة الدكتوراه سنويا، كما ينشر نحو الفي بحث علمي سنويا. نصف طلاب الدكتوراه تقريبا، يجدون فرص عمل في التعليم الجامعي، والنصف الآخر يبقى عاطلا عن العمل، انها بطالة الدكتوراه. لا استخف بأهمية الحصول على الشهادات العليا وانها ضرورية لتقدم العلوم والمشاركة في الابحاث والتطبيقية والعلمية، لكن علينا تأمين الظروف والمناخات التي تؤمن فرص العمل لاصحابها”.
أضاف: “لدينا مشاكل اقتصادية كبيرة ومتنوعة على صعيد صعوبة تأمين فرص العمل، النمو، العجز في الموازنة، وفي ميزان المدفوعات، وغيرها من المشاكل. ولا أنكر ان حل هذه المسائل يبدأ بالسياسة والامن والاستقرار وانتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء. ولكني أؤكد انه لو افترضنا حصول هذا المسار السياسي، فإن الازمة الاقتصادية باقية، وهي كانت قبل وقوع هذه الازمات السياسية. وهنا أدعو الى حل الموضوع السياسي في اقرب وقت ممكن، لكن يجب علينا ايضا إيجاد حلول للموضوع الاقتصادي، وينطلق الحل من المدى الاوسع، عبر تكبير حجم الاقتصاد. اذا لا يمكن ان ينهض لبنان وحجم الناتج المحلي فيه 50 مليار دولار، مع فاتورة استيراد تبلغ 21 مليار دولار وصادرات لا تتعدى الـ 4 مليارات دولار. لا يمكن انشاء مؤسسات جديدة في ظل استمرار هذا الوضع، ومهما تمتعنا بأفكار مبدعة وميزات تفاضلية، علينا ان نقرر ان يصبح لبنان بلدا مصدرا، والعمل التدريجي على مضاعفة صادراتنا الى 8 مليار دولار وتخفيض وارداتنا الى 16 مليار دولار”.
وتابع: “هذا الأمر ينعكس ايجابا على الصناعة والزراعة وعلى قطاع التكنولوجيا وعلى قطاعات التجارة والخدمات والسياحة وغيرها. ويحتاج هذا القرار الى سلسلة اجراءات تبدأ بتطوير قوانين الاستثمار وتعديلها، وتصحيح السياسات الضريبية، وتصحيح السياسة العقارية وفرض الضرائب على التحسين العقاري والاستفادة من المشاعات والاملاك العامة في اقامة مشاريع انتاجية تدر للخزينة اموالا بدل الايجارات، كما تؤمن للمستثمرين ورجال الاعمال اراضي صناعية بأسعار متدنية”.
وقال: “لقد تبنت وزارة الصناعة بعض الاجراءات الداعمة والمحفزة للنشاط الصناعي منها تخفيض ضريبة الدخل على نسبة الارباح المتأتية من الصادرات الصناعية بنسبة 50%، ونعمل حاليا على دراسة رفعها الى 100%، تقديم مشروع دعم الفوائد على الرأسمال التشغيلي للصادرات، مشروع قانون دمج المصانع، تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لجهة الاسترداد على المعدات الصناعية. ويجب تبني مشروع اعفاء الضرائب على الابحاث العلمية وهو يتعلق بموضوع المؤتمر اليوم”.
أضاف: “يجب تعديل الاتفاقات التجارية المجحفة بحق لبنان، والتي تحد من قدرتنا التنافسية في بلدان تضع الحواجز الجمركية وتدعم وتحمي صناعاتها مقابل عدم لجوء لبنان الى مثل هذه التدابير المعمول بها في غالبية الدول الصناعية”.
وتوجه الى المبدعين وطلاب الدكتوراه، سائلا عن “الحوافز الجديدة المطلوبة لتحقيق الشراكة بين الجامعات والشركات، وتنظيم العلاقة أيضا مع القطاعين العام والخاص والجامعات ومراكز الابحاث”، لافتا الى “ضرورة وضع الأطر المؤسساتية لبرنامج LIRA للبحوث العلمية”.
وطرح أسئلة عديدة تتعلق بكيفية “احتضان طلابنا المبدعين والفائزين بجوائز عالمية، وتحويل مشاريعهم الابتكارية الى قيمة انتاجية، واختيار البحث العلمي ومصدر تمويله ودور الدولة على هذا الصعيد”، متمنيا “النجاح للمؤتمر وصياغة خلاصات يتم تعميمها على المعنيين وتشكل عنصر ضغط على السياسيين ليصبح همهم تطوير الاقتصاد”.
دروع تقديرية
ومنح محفوظ وزير الصناعة درعا تقديرية، فيما تسلم الجمال درع وزير التربية. كما منح المتحدثون في الجلسة الافتتاحية دروعا تقديرية.
جلسات عمل
ثم عقدت جلسات عمل ناقش فيها المشاركون مواضيع البحث، على ان تصدر التوصيات في لاحقا.