آمال خليل
بعد موافقة وزير المال علي حسن خليل في الثاني من الشهر الجاري على لحظ الاعتمادات المطلوبة بقيمة 339 مليوناً و464 ألفاً و50 دولاراً، تبلغت مؤسسة كهرباء لبنان في الثالث والعشرين من هذا الشهر موافقة وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان على عقد الصفقة بالتراضي مع شركة Primesouth LLC لتشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني الكهربائيين.
احاطت التباسات كثيرة بهذه الصفقة، دفعت وزير المال الى ابداء ملاحظات عليها في معرض الموافقة على لحظ الاعتمادات، كما دفعت المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون الى اقتراح عدم الموافقة عليها، وارفاق اقتراحه مع كتاب موافقة نظريان على الصفقة، ولا سيما ان العرض الذي قدّمته الشركة الفائزة يزيد بنحو 83 مليوناً و720 ألفاً و658 دولاراً عما تقاضته الشركة المشغلة الحالية الماليزية YTL لفترة السنوات الخمس الماضية! ولا سيما ايضا ان الشركة الخاسرة HPI LLc عرضت بعد اعلان فوز منافستها تقديم حسم بقيمة 32 مليون دولار على عرضها البالغة قيمته 349 مليون دولار، اي خفضه الى 317 مليون دولار، وهو اقل بقيمة 22 مليون دولار عن سعر الشركة الفائزة!
تلفت مصادر متابعة ان خليل وبيضون يمثلان الجهة السياسية نفسها التي كانت تدعم فوز شركة HPI LLc بالصفقة، الا ان ذلك لا يقلل من اهمية ملاحظاتهما على المراحل التي مرّت بها الصفقة ودفتر شروطها والاسعار وطريقة مقارنتها باسعار المشغل الحالي. فوزير المال تبنى ملاحظات مديرية المحاسبة العامة في الوزارة، التي لم تجد تبريرا لرفع كلفة الأجور وكلفة الاجراءات الأمنية الاضافية. ورأت ضرورة لفصل الأعمال الاضافية من ضمن الصفقة التي رتبت الكلفة الاضافية، وأن تُتابع مقارنة بالتلزيم السابق. واشارت الى ثغرة في آلية فضّ العروض، اذ لم يُستدرك النقص في ملف الشركة الخاسرة HPI LLc أمام لجنة فضّ العروض قبل الشروع بفض بيانات الاسعار، ورأت ان ذلك من الاحكام العامة المتعلقة بالمناقصات.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد اعلنت في 20 آذار الماضي إجراء استدراج عروض لتشغيل المعملين وصيانتهما، وطلبت من الشركات الراغبة في الاشتراك تسليم عروضها الفنية والإدارية والمالية في مهلة أقصاها 26 أيار الماضي، على أن تتولى الشركة الاستشارية السويسرية AF CONSULT تقويم هذه العروض، تمهيداً لإعلان الشركة الفائزة قبل 16 شباط المقبل، وهو موعد نهاية عقد الشركة الماليزية YTL. قدّمت شركتان فقط عروضهما ضمن هذه المهلة، هما الشركة الهندية POWER MAKE والشركة الأميركية HPI، إلا أن المؤسسة قررت تمديد مهلة استدراج العروض إلى 5 أيلول، فلم تتقدّم أي شركة أخرى. عمدت المؤسسة إلى فتح العروض الفنية والإدارية (من دون المالية) للشركتين المتقدمتين، وعمدت إلى تقويمهما عبر الشركة الاستشارية، ليتبين أن ملف الشركة الهندية غير مستوفٍ الشروط وملف الشركة الاميركية ناقص، فقررت المؤسسة في 22 أيلول الماضي تمديد مهلة تقديم العروض مرّة أخرى حتى 20 تشرين الأول الجاري. عندها تقدم تحالف من شركتي Primesouth الأميركية وKSCC الكويتية (وكيلتهما شركة الديار/ سمير ضومط) ليفوز بالصفقة بسعر 515 ملياراً و986 مليوناً و200 ألف ليرة.
يبدي بيضون في كتاب مؤلف من 6 صفحات ملاحظات عدّة على تمديد مهل تقديم العروض. كذلك يبدي ملاحظات على عقد الاستشاري AF CONSULT، اذ اتخذ مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان قرارا في 4/10/2012 بعقد صفقة بالتراضي معه لتقديم اقتراحات في شأن تعديل دفتر الشروط الخاص بالصفقة. اودع الاستشاري المؤسسة دفتر الشروط المطلوب في 4/2/2013. الا ان مجلس الادارة كان قد قرر بتاريخ 15/1/2015 ادخال تعديلات على دفتر الشروط، فعقد مع الاستشاري نفسه صفقة اضافية بالتراضي لادخال هذه التعديلات. سلّم الاستشاري دفتر الشروط بصيغته النهائية بتاريخ 4/3/2015. بعد ذلك، بتاريخ 16/3/2015 اتخذ مجلس الادارة قراره باجراء استدراج عروض لتشغيل المعملين، على ان يطلب الموافقة المبدئية من وزارتي المال والطاقة والمياه على عقد الصفقة بالتراضي. نُشر الاعلان عن استدراج العروض اعتبارا من 23/3/2015، وفي 17/4/2015، صدرت موافقة مبدئية عن وزارة الطاقة مع لفت نظر المؤسسة الى انها اطلقت المناقصة قبل الحصول على الموافقة المسبقة. وفي 8/7/2015، اعتبرت المؤسسة ان موافقة وزارة المال حاصلة حكما بسبب عدم ورود جوابها استنادا الى المادة 19 فقرة 2 من المرسوم 4517/1972. يخلص بيضون الى ان المؤسسة تكون بذلك قد اطلقت المناقصة قبل الحصول على الموافقات المسبقة من وزارتي الوصاية والمال. ويبدي بيضون ملاحظات الية اختيار السعر الانسب من الناحيتين الفنية والمالية (…) ويخلص الى تعذّر اجراء مقارنة بين السعر المقدّم من شركة Primesouth LLC والسعر في عقد التشغيل والصيانة الحالي. يقول انه جرى تضمين دفتر الشروط اعمالا تتجاوز اعمال الصيانة والتشغيل العادية، وتتعلق بتغيير او شراء قطع (…) تُعد من باب اعمال الصيانة الكبرى. ولم تميَّز في دفتر الشروط الحالي خلافا للتلزيم السابق (…) وجرى دمج هذه العناصر ضمن السعر الاجمالي للعارض. ويبدي بيضون ايضا ملاحظات على عدم تضمين السعر الضريبة على القيمة المضافة الامر الذي قد يثير اشكالية.
لم يأخذ الوزير نظريان بملاحظات بيضون. وقّع موافقته «عطفاً على الإجتماع الذي عقد في مصلحة الوصاية الكهربائية في 10 كانون الأول الماضي. وبما أن الصفقة تعقد مع مقدم أدنى الأسعار بالتراضي بعد إعادة استدراج العروض لأربع مرات متتالية». وطلب من المؤسسة «التأكد من توافر الإعتماد قبل إعطاء أمر المباشرة بالعمل على أن تبقى الإجراءات الإدارية والمالية على مسؤولية مؤسستكم بما فيها لحظ الإعتمادات». في أسفل كتاب الموافقة، خط نظريان بيده التالي: «الإسراع باعتماد استشاري لمواكبة المؤسسة في مراقبة العقد وتنفيذ عملية الصيانة والتشغيل العائدة لهذه الصفقة».