أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان، بيانا “عما يتم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن التمديد لشركات مقدمي خدمات التوزيع المتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان”. واوضحت ما يلي:
1- إن مشروع مقدمي خدمات التوزيع هو من ضمن “ورقة سياسة قطاع الكهرباء” التي أقرها مجلس الوزراء في حزيران 2010. كما اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات بشأن هذا المشروع خلال السنوات الأخيرة.
2- إن مؤسسة كهرباء لبنان التزمت في تعاملها مع شركات مقدمي الخدمات بنود العقد الموقع بين الطرفين بما يحفظ المال العام المؤتمنة عليه. لذلك لم تتردد المؤسسة يوما في توجيه الملاحظات اللازمة لهذه الشركات وفق ما ينص عليه دفتر الشروط الخاص في كل مرة كانت ترى أي شائبة في أدائها.
3- لقد تعرض المشروع منذ انطلاقته في نيسان 2012 لعدة انتكاسات كان أهمها الاعتصامات المتكررة التي شهدتها مؤسسة كهرباء لبنان من قبل بعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين، والتي كان آخرها إقفال المبنى المركزي وبعض دوائر المؤسسة مدة أربعة أشهر في صيف 2014، ما أثر سلبا على سير العقد وأعاق إلى حد كبير الوصول الى الأهداف المنشودة للمشروع.
4- إن مشروع مقدمي خدمات التوزيع، وحيث شارف العقد على نهايته، يخضع حاليا لتقييم شامل مهني وتقني من قبل مؤسسة كهرباء لبنان والاستشاري NEEDS وفقا لخطة الطريق التي أعدت برعاية معالي وزير الطاقة والمياه، وذلك بهدف تحديد نجاحات المشروع وإخفاقاته، وكذلك النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات والأمور التي لم تنجزها، إضافة إلى معالجة نتائج الإضرابات المذكورة وآثارها على المشروع. وفي ضوء هذا التقييم سيصار الى اتخاذ القرار المناسب بشأن التمديد لهذه الشركات أم لا، وذلك بما يتوافق مع الصالح العام.
5- بناء على ما تقدم، تطلب مؤسسة كهرباء لبنان من جميع عمالها ومستخدميها عدم زج هذا الموضوع في السجالات الإعلامية حفاظا على حسن سير العمل في هذا المرفق العام الحيوي، خصوصا وأن بعض المعلومات المتداولة غير دقيقة. كما تؤكد المؤسسة مجددا أنها تلتزم في تعاملها مع شركات مقدمي الخدمات، كما في مجمل أدائها، تطبيق العقود الموقعة والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك بما يحفظ المال العام المؤتمنة عليه كمؤسسة عامة، ومصلحة عمالها ومستخدميها وحقوقهم المكتسبة”.