عدنان الحاج
يُفترض أن تكون مؤسسة كهرباء لبنان أنجزت موازنتها للعام 2016 مقارنة مع السنوات الماضية وهي تراجعت من حيث الأرقام مقارنة بالعامين الماضيين بأكثر من 1200 مليون دولار، منها حوالي 700 مليون دولار في العام 2015 مقارنة بالعام 2014 وهذا مستمرّ نتيجة استمرار تراجع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ.
فقد تراجع سعر طنّ المازوت في أقل من سنتين من حوالي 900 دولار للطن إلى حوالي 250 دولاراً حالياً، كما تراجع سعر طن الفيول أويل من حوالي 500 دولار إلى حوالي 150 و200 دولار بما يعني أن موازنة كهرباء لبنان تراجعت بالنسبة للمحروقات فقط من حوالي 3000 مليون دولار إلى ما دون 1200 مليون دولار مما يعني تخفيض العجز بأكثر من 60 في المئة خلال أقل من سنة ونصف.
لكن الأمر لم ينعكس زيادة في التغذية بسبب أوضاع المعامل ولم يستفد المشترك من تخفيض كلفة دعم الكهرباء إلى ما دون 40 في المئة، حيث يستمر التقنين من جهة لساعات طويلة وتستمر الأسعار والتعرفات على حالها.
الأمر يتعلق بوضعية معامل الإنتاج التي لم تتحسن إنتاجيتها بالشكل المطلوب، حيث بقيت طاقتها الإنتاجية حوالي 1400 إلى 1500 ميغاوات، في حين يحتاج الاستهلاك إلى أكثر من 3500 ميغاوات في أوقات الذروة وحوالي 3100 ميغاوات في حالات الطقس المتوسطي من دون عواصف الشتاء وحر الصيف.
مع الإشارة إلى أن تعرفة الكهرباء ما تزال مدعومة بشكل كبير، حيث وضعت التعرفة منذ سنوات على سعر حوالي 25 دولاراً لبرميل النفط، بينما وصل سعره خلال السنوات الماضية إلى حوالي 100 دولار تقريباً مما رفع العجز في مؤسسة كهرباء لبنان إلى أكثر من ملياري دولار سنوياً، لكنه تراجع اليوم إلى ما دون 1300 مليار ليرة، لا سيما خلال العامين 2015 والعام الحالي 2016.
يضاف إلى ذلك عنصر أساسي يتعلق بتحسن الجباية من قبل شركات الخدمات وجباة كهرباء لبنان بنسبة 15 و20 في المئة مقارنة بالسنوات الماضية نتيجة إزالة بعض التعليقات والتعديات وضبط الجباية في الحدود الملحوظة، من دون القضاء على ملامح الهدر وتفاقم العجز المتراكم الذي كلف الخزينة منذ أواسط التسعينيات وحتى اليوم أكثر من 20.7 مليار دولار كعجوزات متراكمة تراوحت بين 700 ألف وملياري دولار سنوياً.
لقد كانت كلفة كهرباء لبنان من مشتريات المحروقات فقط حوالي 3292 مليار ليرة أي حوالي 2.6 مليار دولار منها حوالي 1530 مليار لشراء الفيول أويل وحوالي 2120 مليار ليرة لشراء المازوت. مع الإشارة إلى أن استهلاك الكهرباء يصل إلى حوالي المليون طن من المازوت وحوالي المليون ونصف طن من الفيول.
لقد كانت أرقام موازنة الكهرباء تصل خلال السنوات الماضية إلى حوالي 4800 مليار ليرة تراجعت حالياً إلى أقل من 2400 مليار ليرة. مع استمرار الكلفة الإدارية على حالها من دون تعديل يُذكر مع الأخذ في الاعتبار تخفيض الكلفة بحدود ممارسات ونشاطات شركات الخدمات التي حسنت الجباية مع كلفة إدارية محددة ومعروفة سلفاً.
إنها السنة الأولى أو الثانية مع إضافة العام 2015 إلى دخول العام 2016 التي تتراجع فيها كلفة الكهرباء من جراء تخفيض سعر فاتورة النفط إلى ما دون النصف تقريباً؛ وهو أمر يفترض أن ينعكس على موازنة الدولة الغائبة والتي كانت تعاني من عجوزات تصل إلى 40 في المئة سنوياً.
لقد كان عجز الكهرباء يزحف خلال السنوات الماضية ليشكل حوالي 40 إلى 45 في المئة من عجز الموازنة العامة الذي قدِّر في العام الماضي بحوالي 7700 مليار ليرة، وهو رقم يفترض أن يتراجع بفعل تراجع عجز الكهرباء بأكثر من 1700 مليار ليرة (حوالي المليار و200 مليون دولار).
لكن السؤال البديهي يبقى ماذا استفاد المستهلك والمواطن والقطاع الإنتاجي من تقليص عجز الكهرباء خلال هذه الفترة؟
الإجابة بسيطة ما زالت التعرفات على حالها وما زالت التغذية على حالها من التقنين، حيث لم يشعر المواطن بانعكاس تقليص العجز لا بتخفيض التعرفة (وهو يدفع اليوم ثلاثة فواتير) كهرباء ومولد واشتراك، ولا بزيادة التغذية بسبب أوضاع المعامل التي لزمت بسمسرات وتحملت الخزينة عليها مئات ملايين الدولارات.
بالنظر إلى الأوضاع الراهنة مازالت الكهرباء تلجأ إلى مساهمات الدولة لتغطية العجز إذ ما زال هناك فوارق بين النفقات والإيرادات، ولو كانت أقل بكثير من السنوات الماضية. يذكر أن كهرباء ما زالت تتعرض للخسائر والعجز نتيجة جملة أمور أبرزها:
1ـ ما زالت تعتمد الكهرباء في إنتاجها على مادتي الفيول أويل والمازوت (حوالي 2.5 مليون طن سنوياً من المادتين).
2ـ إضافة إلى إعطاء تعرفة مدعومة إلى:
ـ امتيازات مبيع الطاقة.
ـ تعرفة خاصة للفنادق والمساكن السياحية والمنتجعات البحرية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 9/10/2007.
ـ تعرفة خاصة للصناعيين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 7/6/2007.
3ـ عدم تغطية استهلاك المخيمات الفلسطينية للتيار الكهربائي من قبل الخزينة اللبنانية، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء.
أما في ما يعود لتأمين التيار الكهربائي على مدار السنة في لبنان: فإنه تم إبرام عقد مع شركة KARPOWERSHIP COMPANY LTD لاستئجار وتشغيل وصيانة باخرتي إنتاج طاقة كهربائية بقدرة إجمالية 270 ميغاوات. وقد رفعت البواخر طاقتها الإنتاجية خلال الأشهر الأخيرة إلى حوالي 380 ميغاوات بانتظار تجهيز المعامل، ومع ذلك فإن التقنين ما زال قائماً على قدم وساق في حر الصيف وبرد الشتاء.