خلص تحقيق أجراه الاتحاد الأوروبي إلى أن شركتي هيتاشي وميتسوبيشي اليابانيتين قاما بصورة غير قانونية بتنسيق قرارات العمل الخاصة بهما ،وقامت بتغريمهما 137.8 مليون يورو ( 149.8 مليون دولار).
وقالت مفوض شؤون المنافسة الأوروبية مارجريت فيستاجير في بيان إن الشركتين ” أثرا على تكاليف المكونات لدى عدد من الشركات المصنعة للسيارات التي تبيع السيارات في أوروبا ، ويقوم المستهلك الأوروبي بشرائها “.
وكانت الشركة اليابانية دينسو مشاركة في هذه الإجراءات التنسيقية ، ولكنها هربت من غرامة بأكثر من 157 مليون يورو ،عقب أن كشفت عن أنشطة غير قانونية خاصة بها .
وخلصت المفوضية إلى أن الشركات الثلاث قامت ” بتنسيق الأسعار وتوزيع المستهلكين أو المشاريع فيما يتعلق بمولد التيار المتردد وبادئ الحركة؛ وهما مكونان مهمان لمحركات السيارات”.
وقالت المفوضية الأوروبية إن ذلك كان يهدف للحد من المنافسة بين الشركات الثلاث .
وأشارت المفوضية إلى أنه على الرغم من أن الاتصالات غير القانونية حدثت خارج أوروبا ،إلا أن مكونات السيارات محل التحقيق يتم بيعها أيضا لشركات صناعة السيارات الأوروبية .
وقالت فيستاجير “إذا تأثر المستهلكون الأوروبيون بسبب تكتل شركات ، فان المفوضية سوف تحقق في الأمر حتى إذا كانت ااجتماعات التكتل عقدت خارج أوروبا “.
