اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش ان المخاوف الناتجة من الاعتداءات الاسلامية، خصوصا في فرنسا، وتدفق المهاجرين ادت الى تراجع حقوق الانسان في اوروبا في 2015.
واذا كانت التقارير السابقة للمنظمة المدافعة عن حقوق الانسان قد ركزت على مناطق النزاع، فان تقريرها للعام 2015 يتناول ازمة المهاجرين والاجراءات التي اتخذت في اوروبا اثر اعتداءات باريس.
واعتبر مدير المنظمة كينيث روث خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول أن “الخوف من الإرهاب، الذي تعزز خصوصا في أعقاب اعتداءات باريس، وبيروت والهجمات هنا في اسطنبول وأنقرة وغيرها، جعلت الكثير من الأشخاص يبدأون في تحويل اللاجئين إلى كبش فداء”.
وأضاف روث في تقديمه دراسة تزيد على 650 صفحة أن “هذا الخوف أدى إلى تزايد الإسلاموفوبيا، وسلب الحقوق الأساسية بما في ذلك الحياة الخاصة، من دون أي دليل على وجود فعالية حقيقية لهذه التدابير”.
واثر اعتداءات 13 تشرين الثاني في باريس، وافق النواب الفرنسيون على قانون يمدد حالة الطوارىء لثلاثة اشهر، ما يسهل فرض الاقامة الجبرية بحق اي شخص أو تسهيل عمليات الدهم من دون العودة الى السلطة القضائية.
ومع مواجهتها لتدفق غير مسبوق للمهاجرين، أقامت دول من الاتحاد الأوروبي جدرانا على حدودها للحد من هذا السيل، أو فرضت قيودا تشريعية على دخولهم.
واعتبر روث أن إصلاح قانون اللجوء الذي اعتمدته الدنمارك الثلاثاء، والذي يجيز مصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين، “دنيء”.
وأضاف “أيحتاج بلد غني كالدنمارك حقا إلى تجريد طالبي اللجوء اليائسين من آخر مقتنياتهم قبل منحهم الخدمات الأساسية؟”، متهما كوبنهاغن بالرغبة في ردع المهاجرين.
وانتقد مدير “هيومن رايتس ووتش” طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة المهاجرين.
وقال “حتى الان، لم تترك السياسة الأوروبية للاجئين إلا خيارا وحيدا بالمخاطرة بحياتهم في البحر”.
ودعت المنظمة الى “بديل اكثر انسانية” لمنع موت المهاجرين في المتوسط وذلك عبر زيادة عدد التأشيرات الممنوحة في لبنان وباكستان المجاورين على التوالي لسوريا وافغانستان اللتين يتحدر منهما اكبر عدد من طالبي اللجوء في اوروبا.
واذا كانت هيومن رايتس ووتش رحبت بقرار رئيس الوزراء الكندي الجديد جاستن ترودو استقبال 25 الف لاجىء سوري، وصل منهم عشرة الاف حتى الان، فانها دعت كندا والولايات المتحدة واستراليا وروسيا وبلدان الخليج الى بذل جهود اكبر.
ولفت تقرير المنظمة ايضا الى “اسلاموفوبيا صارخة والصاق طابع شرير باللاجئين” في الولايات المتحدة، حيث اقترح المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري دونالد ترامب اغلاق الحدود امام المسلمين.
وينطبق هذا الامر ايضا على اوروبا حيث ابدى النواب خشيتهم من تسلل جهاديين من بين المهاجرين الاتين من سوريا او افغانستان.
واعتبر روث ان “قلق اوروبا حيال اللاجئين الجدد بوصفهم تهديدا ارهابيا هو بمثابة عامل مسهل خطير للتطرف الاوروبي العنيف لان مهاجمي باريس هم في غالبيتهم مواطنون بلجيكيون وفرنسيون”.
ولاحظت المنظمة ان التراجع “الملحوظ” لحقوق الانسان في البلدان الغربية يقترن بتراجع فعلي لهذه الحقوق في بلدان اخرى.
وفي هذا السياق، اكدت ان “قمع” الناشطين في الصين وروسيا بلغ حدا “غير مسبوق منذ عقود”.
واورد التقرير الذي تطرق الى حقوق الانسان في اكثر من تسعين بلدا ان “اجراءات القمع في روسيا التي اتخذها الكرملين بحق المجتمع المدني ووسائل الاعلام والانترنت اتخذت بعدا اكثر رعبا في 2015، اذ كثفت الحكومة من اضطهادها ومضايقتها للاصوات المستقلة المعارضة”.
وفي اسطنبول، لم تتوان “هيومن رايتس ووتش” عن الإشارة إلى “تدهور” وضع حقوق الإنسان في تركيا، التي يقودها منذ العام 2003 الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، خصوصا حيال تجدد النزاع مع الأكراد والهجمات ضد الصحافة.
وقالت ممثلة المنظمة في تركيا ايما سنكلير-ويب إن “تركيا تقوم بإنهاء وتفتيت إطارها الديموقراطي”.
واعتبرت أن “هذا يشير إلى مستقبل مظلم لتركيا وللمنطقة برمتها اذا لم تواصل تركيا طريقها لأن تكون دولة تحترم حقوق الإنسان”.