سلوى بعلبكي
يخضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق ما نصّت عليه المادة الاولى فقرة (3 – ج) من قانون الضمان الى “رقابة ديوان المحاسبة المؤخرة من دون اي رقابة مسبقة”. ولكن ما يحصل في الضمان من تجاوزات حدت بمدير سابق فيه الى السؤال عمّا اذا كان ديوان المحاسبة قد تخلى عن رقابته على الصندوق، مستنداً بذلك الى واقعتين: الأولى تتعلّق بالمياومين أو ما يسمّى بعمّال “العتالة”، وتتعلّق الثانية بتعيين مستخدمين بالوكالة في الفئة الثانية “رؤساء مصالح”.
يشير المدير السابق في الواقعة الأولى الى توقف العمل بنظام المياومين في الصندوق منذ 7/12/1990، لكن رغم ذلك لجأ المدير الاداري السابق بالوكالة (ن. س) وبدعم من بعض اعضاء مجلس الادارة والنافذين في الصندوق، الى ادخال عدد من العمال المياومين في الخدمة وبأسلوب التفافي على النظام وعلى قانون الضمان. فقد كان يتم تشغيلهم تحت اسم “عتالة” ويدفع بدل اتعابهم تحت تسمية “تكاليف عتالة” من دون ذكر الاسماء، فيما استمرت هذه العملية منذ عام 2004 وحتى اليوم. وتعني هذه المخالفة أن الصندوق يلتف على احكام المادة 54 من قانون الموازنة العامة لعام 2004 والتي حصرت حق التوظيف بمجلس الخدمة المدنية، وقد خضع الصندوق لأحكام هذه المادة حين نشر القانون. والمخالفة الثانية أن الصندوق يخالف أحكام قانونه اذ يلاحق المؤسسات والشركات التي تقوم بعدم التصريح عن اجرائها، فيما هو يشغّل اجراء ولا يصرّح عنهم.
قدم عضو مجلس الادارة مهدي سليمان قبل نحو شهرين إخباراً الى مديرية التفتيش عن المؤسسات في الصندوق، يفيد بموجبه بأن الصندوق لا يصرح عن هؤلاء العمال، فكلفت المديرية المفتش الاول لديها أنس سنو بإجراء تحقيق ومراقبة ما يجري. فأفاد هذا الاخير في تقريره أن 94 عاملاً ممن كانوا يسمّون عمال عتالة، هم مستخدمون مياومون في الصندوق ويجب التصريح عنهم. ولا يزال سنو يحقق في أوراق ومستندات 20 عاملاً قبل أن ينهي تحقيقه في هذه القضية.
وقد تبيّن بعد معرفة اسماء العمال الجدد الذين ذكرهم سنو الآتي:
– ثمة من بلَغ منهم السن القانونية مع اعطاء التقرير مجراه القانوني أو قبل سنة أو بعد سنة.
– لدى 23 عاملاً من أصل 94 ارقام انتساب الى الضمان الاجتماعي ومصرّح عنهم في مؤسسات أخرى، بما يدعو الى السؤال كيف كانوا يداومون في الصندوق؟، ومن يضبط عملية الدوام هذه، ومدة الخدمة وتاريخها؟.
– سُجّل المياومون على أساس انهم يعملون في الضمان وفقاً لقاعدة المحسوبية والزبائنية السياسية والمصالح الخاصة. فقد تمّ توظيف هؤلاء بناء على حصص ومصالح موزعة بين المدير العام ورئيس اللجنة الفنية واعضاء في مجلس الادارة ونافذين في الامن والاعلام والسياسة.
– غالبية هؤلاء العمال “عمال الفاتورة” سطّرت في حقهم مخالفات وسمسرات ورشى في مكاتب الصندوق في الدورة وطرابلس وزحلة والشويفات وبدارو، حتى ان البعض منهم ضبطوا بسبب قيامهم بمخالفات في الفرع الرئيسي ولم يحاسبهم أحد.
ويسأل المدير السابق الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه عن كلفة هذه المخالفة على الصندوق عبر المفاعيل الرجعية لما رتبه هذا القرار المخالف لهؤلاء المحظوظين. كذلك يسأل “هل توقف العدد عند الـ 94، أم سيشمل المحظوظين المدعومين من نافذين في الصندوق وتربطهم فيه عقود تشغيل ضمن أحكام المادة 124 من النظام المالي في الصندوق وتجري محاولات وضغوط لضمهم الى عمال الفاتورة، علماً ان ثمة محاولات لتعيين مياومين جدد خدمة ل “التوازن الوطني”، بما يشكل غطاء للمصالح الشخصية والسياسية.
– إن تعيين مستخدمة في الفئة السادسة رئيسة مصلحة بالوكالة “فئة ثانية” لم يمر على استخدامها سنة لا بسبب المؤهلات والكفايات التي تتمتع بها بل لأن والدها عضو في مجلس ادارة الصندوق، وتعيين مستخدم في الفئة السابعة رئيس مصلحة “فئة ثانية” لا لمؤهلات وكفايات يحظى بها سوى ان تياراً سياسياً فاعلاً اقترح اسمه على المدير العام، وضغط عليه بعض اعضاء مجلس الادارة ونافذين في الصندوق لتزكيته.
سيدمر هذا التعيين المقترح النظام العام في الصندوق وسيصيب العاملين فيه وخصوصاً مستخدمي الفئة الثالثة بالاحباط، وستتضرر تالياً كل مصالح المضمونين والمتعاملين معه من عمال واصحاب عمل.