عقد تجمع رجال الأعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل وحضور أغلبية الأعضاء جمعية عمومية للهيئة العامة. استهلت الجلسة السنوية بتقييم نشاطات التجمع لعام 2015، وتمت الموافقة على حسابات 2015 وميزانية 2016.
وأعلن رئيس التجمع الدكتور فؤاد زمكحل بعد المناقشة العامة التي شارك فيها الأعضاء ومجلس الإدارة أولويات التجمع لعام 2016:
“- مواصلة التعاون والتآزر مع الجامعات لتطوير الدراسات الاقتصادية والمشاريع ومختلف المنشورات. تعزيز العلاقات وقنوات التواصل بين الطلاب وأصحاب المؤسسات ومساعدتهم على خلق القيمة، وحفر مكان لهم ضمن السوق والحصول على وظيفة.
– تنظيم محاضرات في الجامعات والمدارس إبتداء من صفوف الثانوي من أجل إعطاء الأمل للجيل الجديد، وإحاطتهم وحثهم على روح ريادة الأعمال والكفاح للنجاح في لبنان لأنهم يشكلون المحرك الرئيسي لنمونا واقتصادنا في المستقبل.
– مواصلة تنظيم طاولات مستديرة دوريا مع الأعضاء كافة يكون محورها قضايا الساعة الإقتصادية والإجتماعية، مع متابعة منتظمة للقضايا التي تمت مناقشتها.
– الحفاظ على تواصل منتظم وتعزيز شراكتنا مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) وال UNDP والاسكوا (ESCWA) وغيرها من المنظمات من خلال عقد اجتماعات دورية بين تجمع رجال الأعمال اللبنانيين والوكالات الدولية المذكورة.
– اعادة إحياء تواصل منتظم مع رجال الأعمال المغتربين من أصل لبناني وخلق علاقات مهنية وشراكات ومشاريع ومنصة مشتركة لرجال الأعمال اللبنايين في العالم.
– مواصلة ممارسة الضغط (lobbying) لتنفيذ مشاريع القوانين التي اقترحها تجمع رجال الأعمال اللبنانيين العائدة الى: ضمان الشيخوخة والحماية الاجتماعية والطبية بعد سن التقاعد، الشركات المساهمة المبسطة (SAS) في لبنان، الضمانات العينية على الأموال المنقولة، الأسهم التفضيلية في الشركات الخاصة، القانون الإفلاس الجديد، متابعة مبادرة تجمع رجال الأعمال اللبنانيين لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري مع دول أميركا اللاتينية الذي كانت نتيجته توقيع الاتفاق بشأن “ميركوسور” الذي هو أساسي لتعزيز التبادل التجاري مع هذه السوق النامية. تنظيم بعثة اقتصادية من رجال الأعمال اللبنانيين الى اميركا اللاتينية سنة 2016.
– متابعة مبادرة تجمع رجال الأعمال اللبنانيين لمساعدة رجال الأعمال والرياديين على الانفتاح أيضا على سوق افريقيا الضخم حيث انه بامكان هذه القارة أن تصبح لاعبا أساسيا بالنسبة لتبادلنا التجاري.
– اقتراح تنظيم طاولة حوار اقتصادية انقاذية من اجل اعادة انعاش اقتصادنا المتدهور ونمونا البالغ 0% وكذلك تخفيض البطالة التي تجاوزت نسبة 25%.
– إقتراح خطة إعادة هيكلة لتحويل الإقتصاد اللبناني من إقتصاد عام تقليدي ومنصاع إلى إقتصاد خلاق ومتخصص وملم:اقتصاد المعرفة.
– حث الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على قانون يجيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP الذي هو الحل الوحيد لنأمل بإعادة إعمار بنيتنا التحتية المنكوبة والمتدهورة.
– الدفع لوضع اللمسات الأخيرة لاستخراج واستخدام مواردنا الطبيعية بعيدا عن الانشقاقات السياسية.
– الحفاظ على تواصل منتظم مع البنك المركزي بغية: من جهة العمل على ضخ رأس المال والسيولة في السوق المحلية (علما انا مصرف لبنان المركزي وعد بضخ أكثر من مليار دولار خلال عام 2016)، ومن جهة أخرى منح قروض مدعومة للأموال التشغيلية (BFR) للشركات خلال فترة الأزمةالتي نمر بها .(من المفترض أن يبصر هذا المشروع النور قريبا جدا)”.