قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي سيبقى أولوية لدى السلطات الصينية في عام 2016، “ولكن بعض الآثار المترتبة على هذا النهج ستكون سلبية للتصنيف الائتماني”.
وتمنح موديز الصين، تصنيفاً ائتمانياً (Aa3) ونظرة مستقبلية مستقرة.
وترى موديز، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي نسبياً في الصين، بمعدل 6.9٪ في عام 2015، يرجع إلى سياسات التحفيز النقدي والمالي الكبيرة، الأمر الذي حال دون حدوث تباطؤ حاد (7.3٪) في عام 2014.
وحقق الصين خلال العام الفائت 2015، نمواً هو الأدنى لها في السنوات الـ 25 الماضية، عند 6.9٪، إلا أن بكين أعربت عن رضاها بنسبة النمو المحققة.
وأضافت وكالة موديز، “في سياق اضطرابات أسواق الأسهم والعملات وتدفقات رأس المال للخارج المستمرة، يصبح من الصعب على نحو متزايد بالنسبة للحكومة الصينية، تحقيق النمو المستهدف في حين توجه الاقتصاد نحو بنية أكثر توازناً”.
وشهدت الأسواق الصينية، مطلع العام الجاري، تراجعات كبيرة وانخفاض حاد في قيمة اليوان، واستمرت ضغوط البيع بعد تأكيد البيانات الاقتصادية، تباطؤ النمو وتدهور مناخ الأعمال، مما أضر بثقة المستثمرين في الأسهم.
وتتوقع موديز، أن تسمح السلطات الصينية بزيادة عجز الموازنة إلى حوالي 2.5٪ – 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2016، مقابل 2.7٪ في عام 2015، وأقل من 2٪ في السنوات الخمس الماضية، وأن يرتفع الدين الحكومي، فوق 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوكالة، “رغم أن السياسة المالية والنقدية، دعمت نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، لم ترفع الربحية في هذه القطاعات، حيث يستعيد الاقتصاد توازنه بعيداً عن الصناعات الثقيلة.