في هذا السياق، قال رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل بسام طليس لـ«الجمهورية» أن «هذا الملف يصبح قيد البحث عندما يتواصل معنا وزير النقل لأن علاقتنا محصورة به وليس مع وزارة الاقتصاد».
اما من حيث المبدأ فنحن نرى انه يجب ان نأخذ في الاعتبار تراجع سعر برميل النفط عالمياً، ولكن اسعار المحروقات هي عنصر من عناصر قطاع النقل. وأوضح: قبل ان تتخذ وزارة النقل قراراً برفع او خفض تعرفة النقل عليها ان تدرس 17 عنصراً تتكون منها التعرفة لتبني على الشيء مقتضاه.
ومن هذه العناصر، ثمن الميكانيك، دخل السائق، تصليح السيارات، ثمن قطع السيارات والتأمين والتصليح، زيوت وصيانة السيارة…لكن لا شك ان المحروقات هو العنصر الاهم في هذه التركيبة.
وأعلن طليس ان مشكلة قطاع النقل ليست محصورة بالتعرفة صعوداً او نزولاً انما هي تتمدد لتطاول التعديات في القطاع من قبل سيارات الخصوصي أو السائقين غير المنتسبين الى النقابة وهم في غالبيتهم غير لبنانيين، واللوحات المزورة، وهذا يستوجب تعاوناً ما بين وزارة النقل ووزارة الداخلية لحماية القطاع اولاً.
ولفت الى ان السائق القانوني اليوم بالكاد يؤمن لقمة عيشه بتسعيرة الألفين ليرة لخدمة النقل. فإذا لم نوفر حماية للقطاع وللسائق العمومي من السائقين غير القانونيين وغير الشرعيين فإن خفض التعرفة ستضر بالسائق وتزيده فقراً.
وعما اذا كانت المنافسة في القطاع تتأتى فقط من السائقين السوريين: قال طليس المنافسة غير الشرعية للقطاع تأتي من كل الجنسيات وليس فقط السوريين، ونشدد على أن الاولوية اليوم لعمل السائق اللبناني ولحمايته وفق ما ينص عليه القانون. ولفت الى ان نحو 35 الف سائق لبناني اليوم ينتسبون الى النقابة ويعملون على السيارات الصغيرة بطريقة شرعية، الى جانب 4 الاف منتسب لسائقي الفانات، و15 الفاً يقودون الشاحنات و2200 سائق بوسطات.
اما غير الشرعيين فهم أضعاف مضاعفة، موجودون على الطرقات ويعملون بطريقة غير شرعية. على سبيل المثال، يعمل 16 الف سائق فان و70 الف سائق عمومي بطريقة غير شرعية، بلوحات مزورة أو مكررة، او بلوحة خصوصية.
وأكد طليس ان الفوضى واللاشرعية تعمّ كل المناطق على السواء، ولا تقتصر على منطقة معينة حتى الفوضى والتزوير موجودة في منطقة بيروت الادارية ولا من يكافح هذه الظاهرة.
عن مدى جهوزية النقابة لخفض تعرفة النقل، قال: هذا القرار نتخذه في ضوء ما سنتوصل اليه في اجتماعنا مع وزير النقل والاشغال إذا ما دعينا. وبرأيي، هذا القرار يرتبط بمدى جدية وجهوزية الاجهزة المعنية وقوى الامن في حماية السائق العمومي الشرعي.
كتاب حكيم
وكان جاء في الكتاب الذي رفعه حكيم الى زعيتر الاتي: «نود أن نعلمكم أن مكتب الشكاوى في مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة يتلقى كما هائلا من الشكاوى التي تتعلق بعدم انخفاض أسعار النقل وتعرفة الباصات والتاكسي في حين أن أسعار النفط تنخفض عالميا.
وقد أظهرت الدراسة التي قمنا بها في هذا الموضوع وفي ظل انخفاض أسعار النفط أن تعرفة النقل يجب أن تنخفض خصوصا الكلفة على أصحاب النقل هي في معظمها كلفة محروقات وبالتالي الانعكاس هو أمر محتوم.
لذا، ومما تقدم، نتمنّى على معاليكم القيام بما يلزم لتخفيض تعرفة النقل بما يتناسب مع خير المواطن والاقتصاد اللبناني. من ناحيتها، ستتابع وزارة الاقتصاد والتجارة المراقبة الحثيثة للالتزام بتسعيرة وزارة النقل لخدمة النقل في لبنان».