كما بحث سلام مع رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في أوضاع الشركة.
يأتي الاجتماع الوزاري في سياق متابعة تطبيق المواصفات الأمنية والتقنية المطلوبة دولياً في مطار رفيق الحريري الدولي، والتي دفعت فرنسا وبريطانيا مؤخراً الى التساؤل حولها ملوّحة بمقاطعة الهبوط في المطار ما لم تتم معالجة الثغرات فيه.
إلا أن وزير الاشغال سبق وأكد أن وزارته تمكّنت من رفع تصنيف «حذر في السلامة» الذي صُنّف به مطار لبنان مؤخرًا ونجحت في تبديد الهواجس المرفوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني المتصلة بالسلامة SCC حيث صنّف مجلس منظمة «الإيكاو» جهود لبنان المبذولة في هذا المجال بتقدير «جيد جداً»، وهي أعلى مرتبة يمكن أن تُعطى لدولة مذكورة على لائحة الهواجس قبل رفعها نهائياً عن اللائحة.
وقال زعيتر لـ«الجمهورية» إن المطار لا يزال بحاجة إلى تجهيزات جديدة وتحديثات رغم إحراز إدارته تقدّماً كبيراً في هذا المجال، خصوصا في موضوع الرادارات وسور المطار. واوضح ان اجتماع الأمس، بحث في خطة العمل التي وُضعت لمتابعة وضع المطار على كافة الاصعدة، والمطالب المتعلّقة بالتجهيزات الأمنية والتقنية لتفعيل العمل في المطار بشكل سليم كامل، وتطوير وتحسين الشروط الأمنية في المطار.
واشار الى انه تم التطرق الى موضوع تأمين الاعتمادات المطلوبة لتجهيز سور المطار بالإنارة والكاميرات وغيرها من المتطلبات التقنية، والذي ما زال ينقصه جزء من التمويل، اضافة الى الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع أخرى تبلغ قيمتها 30 مليون دولار، منها أجهزة كشف حقائب اليد للمتفجرات السائلة والتي أنجز تطبيقها في أوروبا قبل نحو 3 أشهر فقط، تحديث جرارات الحقائب في المهابط كي تكون مواكبة للإجراءات والتدابير المتصلة بعمليات التفتيش، شراء جهاز SIMULATOR للملاحة الجوية وشراء رادار جديد للأرصاد الجوية.
وأعلن زعيتر ان هناك اجتماعاً وزارياً آخر برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام سيعقد بعد ظهر اليوم الاربعاء لمتابعة موضوع تأمين الاعتمادات، «وهناك توافق من قبل الجميع على ضرورة تأمين التمويل لتحسين أوضاع المطار».
