اشارت مصادر وزراية لصحيفة “النهار” الى أن الرئيس تمام سلام أبلغ من يعنيهم الامر أنه سيبذل قصارى جهده للتوصل الى إتفاق على تعيينات المجلس العسكري وذلك بحلول مساء اليوم. وشدد على أنه لم يوجه الدعوة الى جلسة غد لتنعقد بمن حضر من باب تحدي الاخرين وإنما من أجل أن يكون عمل الحكومة منتجاً وإنجاز البنود المرتبطة بآجال محددة. ولفتت أوساط في 14 آذار الى ان وزراء الفريق يريدون من رئيس الوزراء ضبط إيقاع وزارة الخارجية لكي تصون مصالح لبنان في العالم العربي.
وتواجه الجلسة عقدة ثانية تكمن في مشروع مرسوم احالة قضية ميشال سماحة على المجلس العدلي، في ضوء اعتبار بعض الوزراء ان ثمة عقبة قانونية تحول دون ذلك، وهناك عدد كبير آخر من الوزراء مقتنع بأن نقل الملف من المحكمة العسكرية الى المجلس العدلي سيؤدي الى الإضرار بسمعة المحكمة وقضاتها والى تأخير المحاكمة والى تمييع الملف، في حين ان استمرار المحاكمة الحالية والتعجيل فيها قد يؤديان الى صدور الحكم والارجح اعادة توقيف سماحة.
أما الموقف الذي نسب الى وزير العدل أشرف ريفي بأنه سيقاطع جلسات مجلس الوزراء في حال عدم احالة ملف سماحة على المجلس العدلي، فتقول مصادره إنه لم يتخذ أي قرار مسبق في انتظار ما سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء وفي ضوء النقاش والقرار الذي سيتخذ يكون لكل حادث حديث.