أعاد العرض المقدّم من شركة “نيو بوكسر”، لترحيل النفايات بسعر أقل من السعر الذي قدّمته شركة “شينوك”، الحديث عن ملفّ الترحيل إلى الواجهة، قبل يومين من انتهاء المهلة المحدّدة لـ”شينوك” لتقديم الأوراق اللازمة، وإلّا اعتبرت الموافقة المبدئية التي نالتها من مجلس الوزراء بحكم الملغاة.
وفيما يبدو حضور القوى السياسية لجلسة مجلس الوزراء غداً محسوماً على ما أكّد أكثر من مصدر وزاري لـ”الأخبار”، أكّد وزير المال علي حسن خليل لـ”الأخبار” أنه “بمعزل عن مدى جديّة العرض الجديد، من الوارد أن تتمّ إعادة البحث في ملفّ النفايات والكلفة العالية التي ستتكبّدها الدولة، خصوصاً مع الحديث عن أرقام أرخص وعروض جديرة بالدرس”، مشدداً في الوقت نفسه على “ضرورة العودة إلى الحلول الوطنية بإقامة مطامر ومراكز معالجة بدل الترحيل”.
وعلمت “الأخبار” أن خليل وجّه كتاباً رسمياً لوزير الزراعة أكرم شهيّب، بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلّفة بملفّ النفايات، حول ضرورة إعادة البحث في مسألة الترحيل وتكلفتها. كذلك، أكدت مصادر وزارية في “كتلة التغيير والاصلاح” أن “موضوع النفايات سَيُثار في الجلسة بعد الأخبار عن العرض الجديد الذي يمكن أن يوفّر حوالى 100 مليون دولار على الدولة على مدى مدة العقد، كما لا بدّ من السؤال عن الأسباب التي أوصلتنا إلى تلزيم الترحيل الى شركة واحدة”.
وفيما غاب وزير البيئة محمد المشنوق عن السمع، ولم تُوفّق “الأخبار” في الحصول على تصريح من شهيّب، قالت مصادر اللجنة الوزارية المكلّفة بملفّ النفايات إنه “لم تجرِ مناقصات بالشكل الطبيعي لأن المسألة تحتاج إلى وقت طويل لم يكن متوافراً بسبب الضغوط التي يسببها وجود النفايات في الشوارع”. وأضافت أن “مجلس الوزراء كلّف اللجنة للوصول إلى حلول سريعة، ما دفعها إلى القيام باستقصاء أسعار بين عدّة شركات بدل التوجّه نحو إجراء مناقصات بشكل طبيعي”. ورأت أنه “بحكم عدم إجراء مناقصات، قد يظهر كل يوم عرض أفضل بكلفة أقل، فهل يعني ذلك أن على الحكومة أن تتراجع عن قرارها للدرس؟ للأسف الأمر غير وارد”. ولفتت الى أن شركة “نيو بوكسر” “لا خبرة لديها في النفايات، وهي تعمل في قطاعات أخرى كالثياب والبناء والنقل”.
في المقابل، أكّد مصادر في “نيو بوكسر”، في اتصال مع “الأخبار”، أن “عرضنا يوفّر مئات ملايين الدولارات والدولة في ضائقة مالية. ألا يستأهل الأمر إعادة الدرس؟”، مشيرةً إلى أنها “تقدّمت بعرض لترحيل النفايات بكلفة 85 دولاراً بدل العرض الذي فازت به شينوك بـ123 دولاراً، والمسألة لا تحتاج إلى شركة معنية بالنفايات، بل بشركة نقل”، علماً بأن الموقع الالكتروني لـ”شينوك” يشير الى أن اختصاصها استخراج الطاقة وليس النقل أو فرز النفايات. ويشير الموقع الى ثلاثة مشاريع للشركة التي تقف خلفها مجموعة من رجال الأعمال السوريين واللبنانيين والعراقيين، أحدها لاستخراج الطاقة والاثنان الآخران لمشاريع بناء، من دون تفاصيل عمّا إذا كانت هذه المشاريع قد نُفّذت أو هي قيد التنفيذ.
“مجلس الإنماء والإعمار” أكد في ردّ على ما ورد في “الأخبار”، أمس، أنه كان من المفترض أن تنتهي المهلة الممنوحة لـ”شينوك” لتقديم أوراقها يوم الجمعة الماضي، أي بعد شهرٍ على قرار مجلس الوزراء. وأوضح أن “قرار مجلس الوزراء نصّ على تقديم المستندات التي تثبت موافقة الدولة أو الدول التي ستصدّر إليها النفايات خلال مهلة شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغ الشركتين الموافقة المبدئية”.
وبما أن مجلس الإنماء والإعمار أبلغ الشركتين قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29 كانون الاول 2015 (بعد أن تبلغه رسمياً بتاريخ 24 كانون الأول 2015 واستدعى الأشخاص المخوّلين من الشركتين بتبلّغ القرار رسمياً) فإن تاريخ إبلاغ الموافقة المبدئية هو 29 كانون الأول 2015، وبالتالي لا صحة لما ورد في (تقرير الأخبار) لجهة أن رئيس المجلس أفتى بأن الشركة ملزمة بتقديم الأوراق بعد شهر من تاريخ إيداعها الكفالة”.
إلّا أن “الأخبار” حصلت على نسخة عن “الموافقة المبدئية” التي وجّهها شهيّب إلى الشركة الهولندية “هو وا بي في” (قبل استبعادها لأسباب غير معلومة)، عبر بريد إلكتروني للسيد ناصر الحكيم الذي حوّلها بدوره إلى بول هوس وآخرين في الشركة الهولندية، يُعلم فيها الشركة أن “الحكومة اللبنانية قرّرت إعطاء شركتين عقد ترحيل النفايات لتقليل المخاطر عبر توزيع كمية النفايات بالتساوي بينهما. وشركة “HOWA Bv” واحدة من الشركتين لأن عرضها يلبّي المعايير التي وضعتها الحكومة”. وللمفارقة، فإن رسالة شهيّب بـ”الموافقة المبدئية” وُجّهت إلى الشركة الهولندية في 10 كانون الأول الماضي، أي قبل 11 يوماً من صدور قرار مجلس الوزراء!
الى ذلك، غمز رئيس الحكومة تمام سلام من قناة العرض الجديد، خلال حفل “إطلاق مشروع الدراسات الاولية لإطلاق ثلاث مناطق صناعية جديدة في لبنان”، مشيراً إلى أن “موضوع النفايات هو صناعة وطنية بامتياز، وهي مسؤوليتنا نحن، وعلى الجميع أن يعرف أن التهويل والمبارزة وإنتاج المواقف، التي جعلت كل مواطن خبيراً، لن يساعدنا على حل هذه الأزمة”.