أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور انه “في زمن هو زمن التيه الرئاسي الذي يبدو مديدا، وفي محضر القضاء وفي محضر القضاة الذين نجل ونحترم، أقول ان لا قيامة للبنان من دون قيامة المؤسسات ولا قيامة للمؤسسات في لبنان من دون قيامة القضاء ولا قيامة لهذا الوطن إذا لم تنتصب ولن تنتصب شمس القضاء في سمائنا الوطنية”.
ابو فاعور ممثلا النائب جنبلاط في احتفال أقيم في فندق “البربستول” تكريما للقاضي وليد القاضي، قال: “لقد بات في هذا البلد محميات إدارية وسياسية واقتصادية تحظى برعايات وحمايات تمنع شمس القضاء من ان تصل الى محاسبة الفاسدين”، لافتا الى ان “لا قيامة للبنان إذا لم يقتنع أهل السياسة بان استمرار التدخل في القضاء وان استمرار التلاعب في القضاء وان استمرار الضغط على القضاة هو في نهاية مقتلة للعدل ومقتلة لهذا الوطن”.
وأضاف: “في محضر القضاة والقضاء ايضا ان الذي صدر عن المحكمة العسكرية اخيرا هو خطيئة كبرى هو خطيئة ارتكبت بحق القضاء أولا وهي خطيئة ارتكبت بحق العدل ثانيا، وهي خطيئة ارتكبت بحق الوحدة الوطنية ثالثا، وهي خطيئة ارتكبت بحق مبدأ المساواة بين المواطنين رابعا، وفي موازاة استمرارنا نحن في المطالبة بحصر صلاحيات القضاء العسكري، فإن القضاء هو المعني أولا وأخيرا بأن يطوي هذا الصفحة السوداء التي شهدناها في إطلاق ميشال سماحة وهذه الصفحة السوداء تطوى بموقف قضائي سليم يصحح ما حصل ويأخذ العقوبات التي يجب أن تتخذ بحق المرتكب وبحق المجرم”.
وتابع: “لا قيامة للبنان إذا لم يقتنع أهل السياسة بان استمرار التدخل في القضاء وان استمرار التلاعب في القضاء وان استمرار الضغط على القضاة هو في النهاية مقتلة للعدل ومقتلة لهذا الوطن. في محضر القضاء ايضا نحن لا نريد أن يقف القضاء لا باب السياسة ولا نريد أن يقف القاضي على باب السياسي، نحن نريد للقضاء أن يبقى مستقلا ومحصنا لذلك، فنحن في اللقاء الديمقراطي نؤكد دعمنا للتعديلات المقترحة من مجلس القضاء الأعلى والتي تناقش في المجلس النيابي والتي تعطي مجلس القضاء الأعلى والسلطة القضائية كل الإستقلالية في تقرير المناقلات القضائية فلا يجبر بالتالي أي قاضي أن يتوسط لدى أي سياسي ويكون بذلك القضاء منزه حقيقة عن إرادة السياسيين وعن قرار السلطة السياسية”.