اوضح وزير الاقتصاد آلان حكيم في حديث لصحيفة “السفير” أن “وزارة الاقتصاد لا يمكنها تحديد الأسعار ولا اتخاذ قرارات حاسمة بشأن السلع الإنتاجية واسعار النقل، لكنّ الوزارة تقوم بواجبها عبر مديرية المستهلك التي تجول اسبوعياً على حوالي 1600 الى 1700 نقطة بيع في الأسواق اللبنانية المختلفة، ويتم ضبط بين 8 الى 10.5 في المئة مخالفات لناحية التلاعب بالأسعار والاحتكار، لكنّ الوزارة دورها مراقب لا محدد للأسعار”.
ويفيد حكيم بأنه “ارسل كتاباً الى وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر تمنى فيه اعادة النظر في تعرفة النقل العام في ضوء انخفاض اسعار المشتقات النفطية، لكن حتّى الآن لم يأتِ أيّ رد، علماً أن البحث في اسعار النقل ليس من صلاحيات وزارة الاقتصاد وحدها”.