أصدر مكتب وزير العدل اللواء أشرف ريفي، بياناً، أوضح فيه أنّه “على اثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام وما صدر من مواقف بخصوص الإجراءات القضائية التي تمت في ملف الإشكال الحاصل بين أحد المحامين المتدرجين وبين أحد الأشخاص، إتصل الوزير ريفي بالمحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة أبو علوان وإطلع منها على مسار القضية. وفي هذا الإطار يهم وزير العدل إطلاع الرأي العام اللبناني على ما يلي:
ـ إنّ ما تم من إجراءات في هذا الملف جاء منسجماً مع النصوص القانونية المبينة في قانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون أصول المحاكمات الجزائية ولا سيما تلك المطبقة في حالة الجريمة المشهودة.
ـ إنّ وزارة العدل دأبت على الحافظ على أسمى العلاقات الطيبة القائمة على التعاون البناء مع نقابة المحامين في بيروت ووزير العدل على ثقة أنّ إحترام النصوص القانونية وتطبيق مبدأ المحاسبة على الجميع هو المبتغى المشترك لنا جميعاً وأنّ مثول أيّ شخص أمام القضاء لا يشكل إنتقاصاً من كرامته أو طعناً في حصانته التي منحه إياه القانون لممارسة مهنته بحرية وتجرد.
ـ إنّ لوزير العدل ملء الثقة بالقاضية أبو علوان وبمناقبيتها وبإحترامها للقانون وللمحامين ولعموم المواطنين وهذه الثقة نابعة من أدائها ومسيرتها القضائية. وفي هذا الإطار يكرّر وزير العدل موقفه الدائم الداعي الى وجوب تعزيز الثقة في كل قاض يحترم في أدائه وسلوكه أحكام القانون وكرامة الناس”.
