حث وزير التجارة والصناعة الإيراني البنوك الفرنسية يوم الخميس على التغلب على مخاوفها من العمل مع بلاده وذلك في مسعى لجذب استثمارات اجنبية تحتاجها بلاده بشدة.
وتبدي البنوك الفرنسية ترددا في إبرام الصفقات مع إيران بعد أن غرمت الولايات المتحدة بن بي.ان.بي باريبا تسعة مليارات دولار في 2014 بسبب انتهاكات للعقوبات حتى مع احتفاء حكومتي البلدين بعودة العلاقات.
ويزور الرئيس الإيراني حسن روحاني ووفد من الوزراء ورجال الأعمال باريس حيث حظيت صفقات لشراء طائرات ايرباص واستئناف مشروع مشترك لصناعة السيارات بإشادة كعلامات رمزية على ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين.
لكن جدول الأعمال الرسمي للوفد الإيراني لا يشمل اجتماعات مع بنوك فرنسية كبرى مثل بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال.
وقال وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمت زاده متحدثا في منتدى أعمال فرنسي إيراني إنه لم تعد هناك عقبات تحول دون عمل البنوك الفرنسية مع إيران.
وحذر قائلا “إذا لم ينشطوا فلن تكون هناك زيادة في الاعمال.”
وقال إن على البنوك الأجنبية أن تراعي فقط ثلاثة شروط لتفادي انتهاك العقوبات الأمريكية وهي عدم العمل من خلال فرع أمريكي وتفادي العمل مع الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات وعدم تسوية المعاملات عبر الولايات المتحدة.
ومضى قائلا “هذه الشروط الثلاثة واضحة جدا. رجاء خذوا الأمر بجدية. من جانبنا بدأت الامور تتحرك .. إذا لم تبدأ البنوك فنحن نضيع وقتنا لا أكثر.”
وأحجم بي.إن.بي باريبا عن التعقيب ولم يتسن على الفور الاتصال بسوسيتيه جنرال.
وقال مصرفيون فرنسيون كبار إن غرامة بي.إن.بي باريبا مازالت عالقة بالأذهان وإن إطار العقوبات الحالي لا يشجع على العمل.
وقال سايروس مباشر الاستشاري المقيم في إيران لرويترز “البنوك الكبيرة تلقت ضربات عنيفة لذا لن يعودوا ما لم يروا كيف ستسير الأمور لبعض الوقت.”
لكنه أضاف أن بنوكا صغيرة مثل ناتكسيس قد تكون أكثر استعدادا للعمل مع طهران.
ويأمل رجال الأعمال أن تكون شركة كوفاس الفرنسية للتأمين على ائتمانات التصدير قادرة على المساعدة في تحريك الأمور.
ووقعت كوفاس اتفاقا مع إيران يوم الخميس حسبما أعلن مكتب الرئيس الفرنسي. وقال نعمت زاده إنها خطوة مهمة لكن لم تتكشف تفاصيل على الفور.
في غضون ذلك قال وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون إن البنكين المركزيين في فرنسا وإيران أعادا العلاقات رسميا للسماح للبنوك الإيرانية لمباشرة الأعمال مع فرنسا.
