رجّحت مصادر وزارية لصحيفة “الأخبار” أن يثير طلب وزير العدل أشرف ريفي إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي نقاشاً حاداً في مجلس الوزراء، لكن من دون أن يتمكّن ريفي وفريقه السياسي من تمرير هذا الطلب، بسبب “مخالفته للقانون الذي لا يجيز محاكمة أي متهم مرتين على الجرم ذاته”.