اعلنت مصادر المتحاورين لصحيفة “الحياة” إن كلام الرئيس نبيه بري الإيجابي عن التوصل الى صيغة للتعيينات العسكرية ينم عن اتفاق ضمني عليها، وإن الفرقاء على توافق عليها، بما يسهل انعقاد جلسة اليوم للحكومة.
وكشفت “الحياة” أن أسماء الضباط الذين يرجح تعيينهم في مجلس الوزراء، كمخرج لعودة “التيار الوطني الحر” الى حضور اجتماعاته، هم: العمداء محسن فنيش، سمير الحاج وجورج شريم. وسيكون هؤلاء من بين أسماء عدة أخرى مرشحة قد يطرحها وزير الدفاع (نائب رئيس الحكومة) سمير مقبل لإكمال عقد المجلس العسكري.
وقال مصدر في الحوار إن رئيس “الكتائب” سامي الجميل علق بالقول: “الموضوع ليس شخصياً. ونحن سنعترض في مجلس الوزراء لأن معايير الأقدمية في اختيار الأسماء لم تحترم ونحن في غنى عن هذه الطريقة في التعيين لنحيّد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات”. كما أن الوزير حرب قال إنه سيعترض من حيث المبدأ “لأن ما يحصل تقاسم سياسي ومحاصصة طائفية، يجب ألا ينتقلا من المؤسسات الأخرى والإدارة الى المؤسسة العسكرية”. وقال مكاري: سألت عن العميد الحاج فقيل لي إنه ضابط كفوء وجيد.
وطرح البعض وجوب استكمال عقد مجلس قيادة الأمن الداخلي، فرد بري أن هذا الموضوع من اختصاص وزير الداخلية وحين تكون جاهزة يطرحها على مجلس الوزراء.
وفيما كانت مصادر عسكرية تجزم أمس بأن الاتفاق لن يُبصر النور، أكّدت مصادر وزارية لـ”الأخبار” أن القوى الممثلة في طاولة الحوار أكّدت أمس أنها ستلتزم الاتفاق اليوم. وبالنسبة إلى كتلة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، لفتت المصادر إلى أن هذه الكتلة لا تُعَدّ “مكوّناً رئيسياً” من مكونات مجلس الوزراء التي لو اعترض اثنان رئيسيان منها على أي قرار، فإنه لن يمر، بحسب الآلية التي اتُّفق عليها منذ بداية الشغور الرئاسي.
وقالت المصادر في الوقت عينه إن سليمان سبق أن أبلغ الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط عبر معاونَي كل منهما، بأنه لا يمانع تسوية التعيينات. وقالت مصادر وزارية من فريق 8 آذار إنها لا تستبعد أن يكون سليمان يريد التلطي خلف موقف وزراء حزب الكتائب المعارض لهذه التسوية. وفي حال إقرار هذا البند وفق اتفاق أمس، فإن الضباط الذين سيُعينون هم العمداء جورج شريم وسمير الحاج ومحسن فنيش.