اعتبر النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت أن “الإرباك في موضوع التعيينات العسكرية يعود الى إصرار رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون على التفرد باختيار المرشحين المسيحيين، مما يخالف قواعد التعيينات العسكرية التي هي من صلاحية وزير الدفاع بالتشاور مع قيادة الجيش للحفاظ على التراتبية العسكرية واستقرار هيكلية الجيش”.
الحوت، وفي حديث الى اذاعة “الفجر”، رأى في حديث عن موضوع ميشال سماحة “أن الموقف في جلسة مجلس الوزراء اليوم من طلب وزير العدل اللواء أشرف ريفي إحالة الملف للمجلس العدلي يحدد من يحمي الإرهاب في لبنان ويشجع عليه، فكل من سيعارض المضي في هذا الملف يكون قد أعلن دعمه للارهاب وجريمة تفجير المسجدين في طرابلس والعمالة لنظام إجنبي ومحاولة إثارة الفتنة الداخلية وقتل المئات من اللبنانيين”.
وشدد الحوت أنه “لا يجب تعميم صفة الفساد والارتهان على القضاء، فالعدد الأكبر من القضاة يتمتعون بالشرف والنزاهة، ولكن للأسف لا يزال هناك عدد من القضاة تعودوا على ممارسات زمن الوصاية السورية مع تغيير جهة الوصاية فقط”، مؤكدا أنه “لن يكون مقبولا استمرار وجود المحاكم الاستثنائية وعلى رأسها المحكمة العسكرية”.
ورأى “أن التشاور لتسهيل أعمال مجلس الوزراء أمر مطلوب من دون الوصول للرضوخ لابتزاز عدد من القوى السياسية وتهديدها بتعطيل الجلسات”، داعيا “الرئيس تمام سلام لعقد جلسات الحكومة بمن حضر بمعزل عن من يريد أن يغيب نفسه أو يلجأ للتعطيل”.
ودان الحوت “موقف وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماعي القاهرة وجدة المخالف للاجماع العربي والإسلامي من الاعتداء على السفارة السعودية في إيران والذي جاء من قبيل تأكيد تحالف التيار الوطني مع المحور الإيراني وتغطية أخطائه، خصوصا وأن رئيس الحكومة حسم الموقف في دافوس بأن أصل النزاع هو التدخل الإيراني القائم منذ سنوات في العالم العربي”.
