ذكرت صحيفة “الأخبار” ان المجالس السياسية تتناقل معلومات عن نية تيار المستقبل الهروب من الانتخابات البلدية المقبلة، وتمديد ولاية المجالس البلدية لسنتين على الأقل
هل قرّر تيار المستقبل عدم إجراء الانتخابات البلدية، والتمديد للمجالس البلدية لمدة سنتين؟ مسؤولو التيار ينفون ذلك، ووزير الداخلية نهاد المشنوق يؤكد استعداد الوزارة لإجراء الاستحقاق في موعده، في الربيع المقبل. لكن القوى السياسية المختلفة بدأت تتهامس بأن “المستقبل” لا يريد تجرّع كأس الانتخابات البلدية، لأسباب عديدة، أبرزها:
ــ سيكون التيار مضطراً إلى خوض معارك قاسية في عدد من المناطق، ستكون أشبه باستفتاء سياسي، في صيدا، وجزء من المنية والضنية وعكار والبقاع الغربي.
وفي طرابلس، يمكن فرض معركة “ضارية” عليه، من قِبل شركائه (وأبرزهم الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق محمد الصفدي والنائب أحمد كرامي والوزير السابق فيصل كرامي) في الائتلاف البلدي الذي أثبت فشله طوال السنوات الست الماضية. وفي بيروت سيكون محرجاً في “الشارع المسيحي”، في ظل التوتر الذي يسود علاقته بحليفه الرئيسي، أي القوات اللبنانية.
ــ ستُلزِم المعارك “المستقبل” بتشغيل ماكينته التي انخفض منسوب عملها نتيجة للصعوبات المالية المستمرة منذ سنوات. كذلك، لم تفتح السعودية للتيار بعد خزائنها المالية، لتغطية معركة انتخابية في هذا الحجم.
ــ لا يزال التيار غير مرتاح في بيئته. لم يعد هيناً عليه “ضبط شارعه” في طرابلس. ويكفي النظر إلى واقع بلدة عرسال التي تؤكد الأجهزة الأمنية المختلفة استحالة تنظيم انتخابات في داخلها، نتيجة واقعها الأمني الذي يفرضه الاحتلال الإرهابي العلني لجزء كبير من جرودها، والاحتلال المقنَّع لجزء من أحيائها المأهولة.
أمام هذا الواقع، تشير المصادر إلى أن التيار الأزرق يفضّل تأجيل الانتخابات، والتمديد للمجالس البلدية لمدة سنتين على الأقل. وكما جرى قبل التمديد للمجلس النيابي عام 2013، عندما كانت الأحزاب والتيارات السياسية مجمعة في العلن على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، ثم نكثت بعهودها عندما اقترب موعد الاستحقاق، يتكرر السيناريو اليوم.
ولن تكون القوى السياسية المؤيدة لفظياً لإجراء الانتخابات البلدية محرجة باتخاذ قرار التمديد مستقبلاً. وفي أداء يُشبه الدور الذي لعبه النائب نقولا فتوش في عملية التمديد للمجلس النيابي، قالت مصادر سياسية متنية لـ”الأخبار” إن النائب ميشال المر بات “يبشّر” أمام زواره بأن الانتخابات البلدية ستؤجّل، وأن الذريعة القانونية لذلك ستكون عدم تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات.